تشهد الاستثمارات الفرنسية بمصر نموًا مطردًا مع تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، لتشهد الشركات الفرنسية حضورًا مشهودًا بقطاعات المصارف والسياحة والنقل الجوي والبحري والاتصالات اللاسلكية وتجارة التجزئة والطاقة والبيئة والبناء ومواد البناء والتجهيزات الكهربائية والمواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل والسيارات والمنتجات الزراعية الغذائية..
ووفقًا لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية فى مصر، فإن المستثمرين الفرنسيين شغوفون للاستثمار بمصر، كما يزور وفد فرنسى لرجال الأعمال مصر في نوفمبر المقبل لعقد لقاءات مع المسئولين لمناقشة أوجه العمل المشترك فى مشاريع كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن المنتظر أيضًا أن يقوم وفد أكبر بزيارة مصر في مارس 2018، ويشمل الوفد رجال أعمال ومسئولين من ثلاث مناطق مهمة بفرنسا.
ووفقًا لبيانات السفارة الفرنسية بالقاهرة، فإن هناك ما يزيد عن 160 شركة فرنسية متواجدة بالسوق المصري، بحجم استثمارات بلغت نحو 4 مليارات يورو بنسبة زيادة حوالي 12% على العام الماضي وتوفر حوالي 40 ألف فرصة عمل للمصريين.
كما أنه لم تنسحب أي شركة فرنسية من مصر منذ قيام ثورة 25 يناير والتي على إثرها حدثت بعض الأزمات بالسوق المحلية، حيث أكد السفير الفرنسي وقتها أنه لا يوجد شيء في مصر يؤدى إلى هروب المستثمرين منها، موضحًا أنه يوجد بها العديد من الفرص والاستثمارات. وهو ما دفع الاستثمارات الفرنسية للتزايد سنويًا بعد ثورة يناير رغم الظروف الصعبة التي عانتها مصر.
وفي عام 2012 وصل عدد الشركات الفرنسية بمصر إلى 120 شركة، باستثمارات 2.4 مليار دولار تعمل في قطاعات مختلفة، وعلى رأسها البنوك والزراعة.
وتزايدت الاستثمارات الفرنسية في مصر عام 2013 لتحقق نحو 3 مليارات يورو، لتحتل مصر ثالث وجهة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمارات الفرنسية المباشرة بعد المغرب وتركيا. وارتفع عدد الشركات الفرنسية في السوق المصري لنحو 140 شركة، وتوظف حوالي 33 ألف شخص.
بينما عام 2014 احتلت الاستثمارات الفرنسية المرتبة الرابعة ضمن قائمة الاستثمارات الأوروبية في مصر، بحجم استثمارات بلغ حوالي 146 شركة فرنسية لتبلغ نحو 3 مليارات يورو.
وتتوزع الاستثمارات الفرنسية في مصر على عدة قطاعات أهمها قطاع الصناعة، الذي يستحوذ على نسبة 66% من الاستثمارات الفرنسية في مصر، يليه قطاع البنوك بنسبة17% وقطاع الخدمات بنسبة 9% وقطاع السياحة بنسبة 2%.
وفي عام 2015 شهد الاستثمار الفرنسي إلى مصر تدفقًا بمقدار 250 مليون يورو، ليبلغ حجم الاستثمارات نحو 3,5 مليار يورو.
ووصل الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر المتمثل في 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظف أكثر من30 ألف شخص، في الصناعة الزراعية، والمعدات الكهربائية والأدوية والتوزيع واستغلال النفط والغاز والسياحة والبنية التحتية.
وفي عام 2016 ارتفعت الاستثمارات الفرنسية في مصر بقيمة 100 مليون يورو العام الماضي، ليبلغ حجم استثماراتها بمقدر 3.6 مليار دولار، ليصل عدد المستثمرين الفرنسيين في مصر 160 مستثمرًا بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وجاءت 2017 لتشهد استمرارًا لزيادة التعاون الاقتصادي وحجم الاستثمارات الفرنسية بمصر، ومن المتوقع أن يتم ضخ استثمارات خلال الفترة المقبلة بالمشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة التي تنفذها مصر.
