بالقانون إعدام المغتصب للأنثى دون 18 سنة.. حقوق البرلمان تعد مشروع “مواجهة العنف ضد المرأة”.. ونائبات: أنصف المرأة فى توقيت انتشار الاضطرابات الأخلاقية.. والعقوبة الرادعة تجبر الرجل العدول عن الفعل

فى إطار سن التشريعات التى تحفظ للمرأة حقها وتقيها من العنف والتحرش والاغتصاب وكافة أنواع الاضطهاد المجتمعى تقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة، تضمن العديد من العقوبات الرادعة لكل الخارجين عن القانون ويقومون ببذاءات ضد المرأة ويحتكون بها فى الشارع.

ونص المشروع على أن يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عنعشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارسة حقوقها العامة أو الخاصة، ونص على مادته الثالث على أن 3 تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق والحريات العامة بما يضمن القيام بها دون تمييز وينشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته بقرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن مواده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وفى مادة 11 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو إحداهما مع رد ما تحصل عنه كل من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثه واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.

وبالمادة 13 نص بأن يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل زوج أذاع أو نشر بأية وسيله صور خادشه للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمية، أو هدد بنشرها أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطه الزوجية أو بعد انتهائها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صور أو أذاع أو نشر بأيه وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية.

وتنص المادة 16 على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا، أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة أو وسيلة كانت وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات،

وبالمادة 17 بأن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنه ميلادية كاملة.

وتكون العقوبة الإعدام، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنه ميلادية كاملة أو مصابة بعاهة عقلية أو جسدية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطه عليها، أو كان تأثير المخدر أوكان خادما بالأجر عندها، أو عن من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم العمل، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداه أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع.

وحول تعقيب نائبات البرلمان حول القانون أيدت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، مساندتها لمشروع قانون “مواجهة العنف ضد المرأة”، معللة ذلك بأنها كانت ضمن لجنة الثلاثين السابقة بالقومى للمرأة التى عملت على هذا الملف وتطبيق عقوبات رادعة على أرض الواقع.

وبشأن عقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنه ميلادية كاملة قالت النائبة فى تصريح لـ”صدى البلد”، أن الأنثى التى لم تتعدى الـ 18 من عمرها تظل طفلة بحكم القانون وبالتالي فإنها غير مؤهلة لأن تدلى بشهادتها فى الواقعة.

ولافتة النائبة إلى أن وجود عقوبة رادعة، تجبر الرجل العدول عن العنف تجاه المرأة، مؤكد أن الأديان السماوية تمنع تلك الأفعال، كما أن هذا العصر يحتاج لعقوبات كبيرة يتم تطبيقها على الجانى، وبشأن “نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صور أو أذاع أو نشر بأية وسيلة صورا إباحية خادشة للحياء أو صورا لعلاقة جنسية”، أشارت النائبة إلى أنه الآن يعيش المجتمع عالم افتراضى يبيح كل شئ وقد يُستخدم لتهديد المرأة من خلال نشر صور اباحية.

وأكدت أبو السعد أن العالم الافتراضي يعد عالم كبير من الفضائح التى تنمو بشكل غير طبيعى، وبالتالى فإنه يحتاج إلى عقوبات رادعة للحد من مثل تلك الأفعال.

كما أكدت النائبة إليزابيث شاكر عضو مجلس النواب، عن دعمها لمشروع قانون مواجهة العنف ضد المرأة والذى تقدمت به لجنة حقوق الإنسان، لافتة إلى أن هذا القانون أنصف المرأة وخاصة أنه جاء فى توقيت انتشار العنف بشكل غير طبيعى، فضلا عن الاضطرابات الأخلاقية التي يعاني منها البعض والتى تأخذ المرأة النصيب الأكبر من العنف.

وتابعت شاكر فى ،أن العقوبات، لابد من تكون قاسية لكافة أشكال العنف، حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بأى عنف تجاه المرأة، وبشأن إنشاء صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، قالت النائبة إن المجتمع أصبح لديه فوبيا من أى صندوق وخاصة أن من يتولى إدارتها ليس لديه رؤية فى الشأن نفسه، مطالبة بضرورة اختيار شخصيات تكون مؤهلة لمنصب وفقا معايير الشفافية.