جارى فتح الساعة......

“الصحى الشامل” يوقف تأمينات الطلاب والفلاح والمرأة المعيلة وعمال الزراعة

كشفت المادة الثالثة من قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة لمجلس النواب، عن وقف العمل بعدة قرارات وتشريعات حكومية بعد العمل به، وفق النطاق الجغرافى المحدد له بمراحله المختلفة.

جاء ذلك وفق المسودة النهائية المقدمة من الحكومة للبرلمان، حيث نصت المادة الثالثة على أن يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها حاليا وذلك حتي تاريخ سريان أحكام القانون المرافق في شأنهم ، طبقا للتدرج في التطبيق الجغرافي واعتبارا من هذا التاريخ يوقف بالنسبة إليهم العمل بكل من القانون والقرارات في هذا الصدد.

وضمت القائمة كل من القانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن تنظيم التعامل في أدوية الهيئة العامة للتأمين الصحي، والقانون رقم 126 لسنة 1981 بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية التأمينية، والقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب، والقانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التامين الصحي للمرأة المعيلة، والقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن نظام التامين الصحي علي الأطفال دون السن الدراسي، والقانون رقم 127 لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة.

كما ضمت القائمة القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض إحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع احكام القانون المرفق ورد في قانون الامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو إي قانون أخر، وتطبق احكام القانون المرافق تدريجيا علي 6 المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم 5 المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*