الحكومة توافق على قانون البناء الموحد.. مدبولي: 14 وزارة قدمت ملاحظات عليه وتم تداركها.. السيسي يكلف الحكومة بمتابعة ملف حقوق الإنسان
وأضاف وزير الإسكان في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن القانون تمت مناقشته في جلسات عديدة، لافتًا إلى أنه كان هناك ملاحظات من 14 وزارة، وتم استيعابها جميعا لخروج القانون للنور.
وذكر أن قانون البناء الموحد الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم ييسر تراخيص استصدار رخصة البناء وتكون سارية لمدة 3 سنوات بدلا من عام واحد، لافتا إلى أن القانون ينظم عمل اتحاد الشاغلين بالوحدات السكانية ويحدد رسوم الصيانة للعقارات.
وأوضح الوزير أن الفكرة من قانون البناء الموحد توحيد جهات الاختصاص واختصار المدة الزمنية لإصدار تصاريح البناء، مشيرا إلى أن القانون الموحد للبناء يغلق الباب على العشوائيات والعقارات المخالفة، حيث إن الظاهرة انتشرت عقب الثورة ولكن بدءا من اليوم لن يكون هناك مخالفات جديدة.
ولفت الوزير إلى أن القانون ينص بشكل صريح على تكدس السيارات وعلاقتها بارتفاعات المباني وفقا لشروط آمنة ووفقا لإحدى ملاحظات الداخلية للشوارع الضيقة التي ليس بها جراجات للسيارات وفقا للقانون الجديد ضرورة أخذ موافقة بإقامة جراجات من عدمها.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون مخالفات البناء تمهيدا لإصداره.
وقال إن قانون البناء الموحد، سيتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس النواب، مضيفا أن أهم التعديلات في قانون البناء الموحد هي أن رخصة البناء تستمر ثلاث سنوات بدلا من عام واحد، والتعديل الثاني يشمل تفعيل دور اتحاد الشاغلين وصيانة العقارات لتجنب مشاكل عدم الصيانة وفي حالة رفض صاحب الوحدة السكنية دفع الرسوم من حق اتحاد الشاغلين قطع الخدمات عن الوحدة.
وأشار الوزير إلى أن التعديل الثالث يمنع تغيير النشاط المقام لتلافي الثغرات الموجودة في القانون السابق والذي صدر في أواخر ٢٠٠٩.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف حقوق الإنسان في مصر، والاهتمام به، كما كلف وزارة شؤون مجلس النواب بإعداد تقرير بهذا الشأن.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الوزارة جمعت ما تم إنجازه فعليا وليس ما سيتم في جميع مجالات حقوق الإنسان كقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وقانون الإعلام والصحافة فضلا عن مبادرة بيت العيلة المصرية وإنشاء المرصد العالمي لتصحيح الأفكار المغلوطة وتطوير الرعاية الصحية وصرف مساعدات لأسر المسجونين وتوفير 270776 وظيفة من مكاتب القوى العاملة وتوفير 154 فرصة عمل بالخارج من خلال القوى العاملة.
وأشار إلى أن هناك أيضًا عددا من المبادرات والبرامج تكافل وكرامة وبرنامج التأمين الصحي والانتهاء من علاج أكثر من مليون ونصف المليون مريض لفيروس سي كما تم العمل في مجال حقوق المرأة والطفل والمهاجرين والاتجار بالبشر وكلها مجالات قامت الحكومة باتخاذ قرارا تجاهها على أرض الواقع وتم رصده في تقرير وزارة شؤون النواب كإحصاء من تم إنجازه، نعكف على تقرير سنوي عن ملف حقوق الإنسان من مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم على تشكيل لجنة لوضع استيراتيجية قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها جميع الجهات المعنية وفقا لمدة زمنية محددة.
وألمح إلى أنه وافق أيضًا على الإسراع في إعداد مشروعات القوانين لتفعيل جميع الحقوق والحريات التي كتبها الدستور والتواصل مع المجالس المستقلة والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وكذا ضم رئيس اتحاد الأقلليمي لجمعيات والمؤسسات الأهلية في كل محافظة إلى المجلس التنفيذي للمحافظة لتنسيق دعم حقوق الإنسان.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وافق على ذلك المقترح، وخاطب التنمية المحلية، وتم تطبيقها في ١٨ محافظة.
وأشار إلى أنه تم إصدار تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان ترصد فيه السلبيات الإيجابيات كما تم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل محافظة لرصد الشكاو، قائلا:”انه يجب أن يتم نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والدفع بكوادر في مجال حقوق الإنسان”.
من ناحية أخرى نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي حول طرح وزارة التموين دواجن أوكرانية مهرمنة ومجمدة يصل وزن الواحدة منها إلى 2 كيلو جرام في المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على سلامة وصلاحية الدواجن التي تباع للمستهلكين سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو مشروع جمعيتي أو المنافذ المتنقلة التي يتم الدفع بها بجميع محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشيء، كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.
وأضافت وزارة التموين أن هناك حملات رقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على الخط الساخن للوزارة رقم «19280»، أما في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع على غير حق أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى جميع محافظات.
