وأوضح الوزير، خلال لقائه بأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، أن من ضمن مصطلحات القانون “المعايير القياسية المعتمدة ” وهي المعايير المصرية القياسية المقررة من هيئة الاعتماد والجودة، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج في القانون هم المواطنون الذي تقتضي ظروف دراستهم أو عملهم أو علاجهم أو مرافقتهم أي من أفراد أسرتهم تواجدهم خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام.
وأضاف عماد أن المادة 2 من القانون تتضمن أهم ملامح القانون وفلسفته على أنه “نظام إلزامي – تكافلي – يغطي جميع المواطنين – الدولة تتحمل أعباء غير القادرين – الأسرة هي نواة ووحدة التغطية – ويقوم هذا النظام على أساس فصل الخدمة عن التمويل”.
وتابع وزير الصحة: “كما تختص المادة 3 بتغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية العلاجية – التأهيلية – والفحوصات الطبية أو المعملية مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة، وأطباء متخصصون واستشاريين، ومتخصصين في طب وجراحة الفم والأسنان ، والزيارة المنزلية عند اللزوم، والعلاج والإقامة بالمستشفيات، والمراكز المتخصصة وإجراء العمليات، والتصوير الطبي والفحوص المعملية، وخدمة العلاج الطبيعي والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية، وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة، والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مصر”.
