جارى فتح الساعة......

النيابة الادارية تحيل 7 من مسئولي المتحف المصري للمحاكمة التأديبية ..التحقيقات: ثبوت الإهمال فى الحفاظ على ثروة وتراث مصر التاريخى.. وتؤكد: كراسي “الملك توت عنخ آمون” سليمة

قررت النيابة الادارية إحالة 7 من مسئولي المتحف المصري الكبير للمحاكمة التأديبية لاهمالهم في عملهم وتسببهم في تحطم قطع اثرية اثناء نقلها.

والمتهمون هم مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، ومدير إدارة الترميم بالمتحف المصري الكبير وأربعة من مختصي الترميم بالمتحف المصري القديم ورئيس معمل الآثار العضوية بالمتحف المصري الكبير.

اكدت النيابة فى تحقيقاتها انه اكتشفت إهمال صارخ وتعامل لايتفق وأبسط الأصول المهنية والتقنية مع ثروة مصر الحضارية وقطعها الأثرية التي لا تشكل تراث مصر وحدها بل تراث الحضارة الإنسانية برمتها ، تلك الحضارة التي سطع نورها بأرض مصر منذ فجر الخليقة لتخط مسيرة البشرية قاطبة عبر آلاف السنين ، ثروة تكاد تخلو منها كافة بقاع الأرض إلا مصر والتي ينظر لها العالم بأسره نظرة الإكبار والاجلال بما تحمله من قيمة لا تقدر بمال ، فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة.

وكانت النيابة الإدارية فتحت تحقيقًا فوريًا بناءً على مذكرة أعدها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما أثير ونشر بعدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية من وجود إهمال قبل المختصين بالمتحف المصري الأمر الذي أدى إلي تحطيم عدة مقتنيات أثرية نفيسة وذلك أثناء عملية نقل تلك القطع الأثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير.

وباشر التحقيقات في القضية رقم 286 لسنة 2015 ، طارق يوسف رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد نائب رئيس الهيئة مدير النيابة الإدارية للآثار ، والذي أمر بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام ترميم المتاحف التاريخية بقطاع المشروعات وعضوية كل من مدير عام الترميمات بقطاع المشروعات ومدير عام إدارة ترميم آثار ومتاحف مصر الوسطى لفحص كافة المقتنيات الأثرية التي تم نقلها للمتحف الكبير وإعداد تقرير شامل بما يسفر عنه الفحص حيث قدمت اللجنة تقريرها متضمنًا حدوث تلفيات بالغة في عدد من قطع الآثار النفيسة تعرضت له خلال عملية التغليف والنقل من المتحف المصري بالتحرير ومن منطقة آثار حلوان إلي المتحف المصري الكبير على النحو التالي:

أ‌- القطعة الأثرية رقم 12739 وهي عبارة عن” عصا خشبية ” والتي وجد بها كسر في موضع جديد بها غير الأماكن المجمعة قديمًا حيث كان يوجد بها أربعة كسور قديمة مرممة وغير منفصلة وكانت قديمة والكسر حدث أثناء التغليف أو النقل.

ب‌- القطعة الأثرية رقم 1426 وهي عبارة عن ” صندوق من الألبستر ومعه غطاء ” والذي وجد به كسر بالغطاء.

ت‌- القطعة الأثرية رقم 15840 وهي عبارة عن ” صولجان من الخشب مغطى بطبقة مذهٌبة ” وعند فض التغليف بالمتحف المصري الكبير وجد بها كسور وتفتت كامل.

ث‌- القطعة الأثرية رقم 20506 وهي عبارة عن ” صندوق صغير من مادة الفيانس ” وتم إستلام هذه القطعة من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد كسر بالغطاء وانفصاله لجزئين.

ج‌- القطعة الأثرية رقم 20508 وهي عبارة عن ” إناء صغير ذو مقبض واحد ” وتم إستلامه أيضًا من المخزن المتحفي بأطفيح ووجد أن المقبض مكسورًا ومفصولًا عن الإناء.

ح‌- القطعة الأثرية رقم 1433 وهي عبارة عن ” مائدة قرابين خشبية ” تبين وجود كسور متعددة بها بسبب أنه تم تغليفها كقطعة واحدة دون فصل الغطاء عن القاعدة والقرص الدائري.

كما كشفت التحقيقات أن تلك التلفيات قد حدثت بسبب الإهمال الجسيم الذي تعامل به أعضاء لجنة تغليف تلك الآثار ومخالفتهم كافة القواعد المهنية والفنية في التعامل مع القطع الأثرية وذلك لعدم مراعاتهم تغليف القطع الأثرية وفقًا للأصول العلمية المتعارف عليها دوليًا والمقررة في هذا الشأن مع الأخذ في الإعتبار حالة الأثر الفنية ونوعية المادة المصنوع منها الأثر ومدى ضعف الشروخ ان وجدت وتغليف كل قطعة بشكل منفصل وذلك حفاظًا عليها من الكسر أثناء النقل أو عند حدوث أي ضرر بها ، إلا أنهم خالفوا تلك الأصول بإهمالهم الجسيم الذي تسبب في حدوث تلك التلفيات والتي كان من شأنها انخفاض القيمة الأثرية للقطعة الأثرية وفقًا للمعمول به دوليًا.

وكشفت التحقيقات أيضًا عدم صحة ما أثير من تعرض أحد كراسي مجموعة “الملك توت عنخ آمون” للكسر أثناء نقله للمتحف المصري الكبير فإن التحقيقات أثبتت أن جميع كراسي الملك ” توت عنخ آمون ” لاتزال بالمتحف المصري ولم يتم نقلها ولم تتعرض للتلف أو الكسر، وبشأن عصا الملك ” توت عنخ آمون ” والتي هي على شكل صولجان فقد تم نقلها للمتحف المصري الكبير بتاريخ 20/1/2015 وتم تسليمها وهي بحالة سليمة ولا يوجد بها أي كسر.

كما قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت عملية التغليف والنقل لعدد من القطع الأثرية الهامة إلي المتحف المصري الكبير ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من :–
– الإهمال الجسيم في تغليف القطع الأثرية السالف الإشارة إليها تمهيدًا لنقلها من المتحف المصري بالتحرير ومن المخزن المتحفي بأطفيح إلي المتحف المصري الكبير مما ترتب عليه حدوث التلفيات المشار إليها سابقًا بتلك القطع وانخفاض قيمتها الأثرية على المستوى الدولي.

كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على قطاع الآثار ضرورة الحفاظ على تراث مصر وما تمتلكه من إرث حضاري تتوارثه الأجيال ليظل شاهدًا على عظمة هذا الشعب وتاريخه ، وأن يكون هناك وعي كامل بقيمته التاريخية والمادية ليكون التعامل معه على المستوى اللائق مع آثار مصر ومخزونها الحضاري الذان يشكلان الركائز الرئيسية للهوية المصرية ، و توفير أقصى قدر من التأمين والحماية لتلك الآثار متى دعت الحاجة لنقلها أو تحريكها من أماكن الحفظ ، وأن مصر وهي بصدد افتتاح المتحف المصري الكبير ليضاهي كبريات المتاحف العالمية في أمس الحاجة لأن تنقل للعالم أجمع رسالة تؤكد للعالم كله أنها كانت وستظل قبلة الحضارة ومهدها في التاريخ الإنساني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*