النيابة الإدارية تكشف كوارث في تراخيص البناء بالإسكندرية وتورط المحافظ السابق ونائبته فى وقف قرارات الإزالة
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ هيئة الرقابة الإدارية بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثان المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة والكبرى بمحافظة الإسكندرية، والتي قام مالكها بالتعدي على حرم البحر والبناء بدون ترخيص.
وأجرى المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب، تحقيقاته في القضية رقم 237/2017 والتي باشرها المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب.
وأمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمنًا قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء أربع حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، حيث إن المساحة المحددة طبقًا لترخيص المطعم تبلغ سبعة وثلاثون مترا مربعا، وذلك نظير إيجار سنوي وقدره ستة آلاف وستمائة جنيهً سنويا، وتضمن العقد الخضوع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، بينما أصبحت المساحة بعد أعمال التعديات ثلاثمائة وثمانون مترا مربعا أي بزيادة قدرها ثلاثمائة وثلاثة وأربعون مترا مربعا وبذات المقابل السنوي.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم قام بالتلاعب والتواطؤ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم رغم وجود جميع المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي، ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدما من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ جميع الإجراءات المشار إليها ضد شخص ليس له أي علاقة بالتعديات أو ملكية المطعم، كما أن المتهم قرر أنه لم يكن على علم باسم المالك الحقيقي للمطعم إلا من خلال تحقيقات النيابة الإدارية وأنه فور علمه بالاسم قام بإتخاذ الإجراءات الصحيحة وتحرير المحاضر باسم المالك الأصلي للمطعم.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بالآتي:
– تنفيذ قرار الإزالة وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فورًا.
– مراجعة جميع التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيالها.
– ضرورة قيام الجهات المعنية بإعادة النظر في مقابل استغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص.
– فتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من قيام نائبة المحافظ السابقة بإضافة أسماء 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطئ والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.
كما أمرت النيابة بإخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.
ولا يفوت النيابة ها هنا أن تبين أن تحقيقات القضية الماثلة وما كشفته من أوجه فساد داخل قطاع حيوي من قطاعات الدولة وهو قطاع الإدارة المحلية، أن تنوه بأهمية الأخذ بتوصياتها ذات الصلة لعلاج أوجه القصور والخلل في قطاع المحليات التي ضمنتها تقريرها السنوي عن العام المنقضي والتي من شأن تفعيلها الحد من صور متعددة من صور الفساد على النحو التالي:
1- نقل تبعية الإدارات الهندسية فنيًا وإداريًا إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان بدلًا من المحليات التي قد تفتقد الكفاءة الهندسية والتخطيطية.
2- إنشاء لجنة مختصة بالإزالة في كل حي: يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمال وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات في مهدها، الأمر الذي يقضى على المخالفات قبل ان تصبح بناءً يصعب إزالته.
3- تشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحي مباشرة ويتم توفير وسائل التنقل لها وتختص بالمتابعة الميدانية لمناطق الحي يوميًا، خاصة أيام الجمع والإجازات الرسمية وتضع تقريرًا يوميًا بالمناطق التي قامت بمسحها والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يتم اكتشافها.
4- إنشاء إدارة بالحي تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعه المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة في هذا الشأن، وذلك من شأنه الحد من أحكام البراءة التي تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية (وهذا هو ما تم في هذه الواقعة) أو غير دقيقة أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.
5- إجراء المعاينة التصويرية لمخالفات البناء بشكل يضمن أن تكون المعاينة حقيقية ومطابقة للواقع.
6- إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للبنية العقارية على مستوى الدولة بحيث يتم القضاء نهائيًا على المحاضر الصورية التي يتم إجراؤها قبل أشخاص وهمية بغية التستر على المالك الحقيقي الذي قام بارتكاب المخالفة.
7- أن تتضمن محاضر مخالفات البناء بدون ترخيص اسم المهندس والمقاول القائمين بالبناء دون ترخيص أو بمخالفة شروط الترخيص، بالإضافة إلى صاحب العقار لتقام الدعوى الجنائية ضدهم جميعًا ولا يقتصر الأمر على صاحب العقار فقط، وذلك تفعيلًا لنصوص مواد القانون 119/20
