اقتصاد

خبير: قرار المركزي شهادة لتحسن الوضع الاقتصادي.. والاحتياطي النقدي في أمان

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية، يعتبر قرارًا صائبًا جدًا، لأنه سوف يخلق صورة ذهنية طيبة عن بداية تحسن الوضع الاقتصادي المصري.

 وأشار عبده، إلى أن ذلك القرار يعد اكتمالًا للقرارات السابقة التي اتخذها البنك المركزي، في مارس من عام 2016، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد لتوفير النقد الأجنبي والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.

وأكد عبده، أن القرار لم يؤثر سلبيًا بأي شكل من الأشكال على حجم الاحتياطي النقدي، لأن السلع غير الأساسية، لم يلجأ المستورد إليها لإدراكه أن المستهلك لم يُقبل عليها، بسبب ارتفاع أسعارها.

وأوضح عبده، أن الإشكالية الوحيدة في ذلك القرار، هي تحويلات العاملين بالخارج التي سوف تتأثر بعض الشيء، بسبب تصور البعض ارتفاع الدولار أكثر من ذلك، مؤكدًا أن أسعار المنتجات لم تتأثر بأي صورة سلبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى