أعدت جمعية “مسافرون للسياحة والسفر” دراسة عن حال السياحة المصرية على مدار 15 عاما، ما لها وما عليها بداية منذ 2003 وحتى 2017.
وكشفت دراسة ، أن مجمل دخل السياحة على مدار 15 عامًا بداية من 2003 وحتى 2017 يقدر بحوالي 113.7 مليار دولار تقريبا، رغم الظروف القاسية التي تعرض لها القطاع على مدار السنوات الماضية، وهذا يؤكد أن القطاع السياحي يمرض ولكن لا يموت ولو سارت السياحة بمعدلاتها الطبيعية، كانت مرشحة لتحقق ضعف هذا الرقم على الأقل.
وذكرت الدراسة، أنه خلال هذه الفترة تعاقب على القطاع 7 وزراء هم: الدكتور ممدوح البلتاجي في عام 2002 وأحمد المغربي عام 2004 وزهير جرانة 2006 ومنير فخري عبدالنور 2011 وهشام زعزوع 2012 وخالد رامي 2015 ويحيى راشد 2016
وأشارت إلى أن القطاع السياحي يعد قاطرة أساسية في حركة التنمية والاستثمار في مصر ومصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي عبر السنوات الماضية.
وقال عاطف عبداللطيف، رئيس الجمعية، إن قطاع السياحة يتأثر بشكل كبير بأي أحداث سلبية محيطة ويكون الضحية الأولى لأي مشكلة تحدث، وبالنظر إلى حال السياحة في مصر على مدار 15 عاما بداية من عام 2003 وحتى الآن، وجد أنها تعرضت لأحداث وأزمات كثيرة أثرت عليها بشكل كبير ومنها الأحداث الإرهابية في أمريكا في الفترة من 2001، حيث شهدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي أثرت بالسلب على قطاع السياحة بسبب الخوف من الطيران واستمرت الآثار لما بعد عام 2001
وقدرت الحكومة المصرية الخسائر وقتها بنحو 2.5 مليار دولار، وبلغ عدد السائحين 4.4 مليون سائح مقارنة بإجمالي أعداد السائحين، الذين زاروا مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2001 قد تجاوز 5.5 مليون سائح.
وفي عام 2008 شهد العالم العديد من الأزمات المالية أقواها كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري، وتعتبر الأشد وطأة منذ الكساد الكبير في عام وتراجع معدلات النمو من ديسمبر وحتى مارس 2009.
وفي الفترة من 2011 وحتى عام 2017 كانت البداية حدوث ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث كان لها تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي والسياحي للدولة نتيجة لحالة الانفلات الأمنى التي كانت موجودة وقتها، ما أدى لانخفاض ملحوظ في حجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي 2014 بنسبة 47.9% مقارنة بعام2012 /2013، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة 34.7%، وتلى ذلك سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015.
ومع بداية الاهتمام بالسياحة والتنشيط بدأت الحركة السياحية ترتفع يوما بعد الأخر خاصة مع توفير الخدمات المطلوبة والتوسع في المطارات وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وزيادة حركة الطيران وحالة الاستقرار الأمني.
وتزايدت بداية من عام 2003، حيث حققت 4 مليارات دولار وفي 2004 حققت 5.5 مليار دولار وفي 2005 وصلت 6.4 مليار دولار وفي 2006 بلغت 7.2 مليار دولار وعام 2007 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالي 8.2 مليار دولار وفي عام 2008 بلغت 10.8 مليار دولار، وفي 2009 ارتفعت إلى 10.5 مليار دولار وفي عام 2010 حققت 12.5 مليار دولار.
وفي عام 2011 هبطت إلى 8.9 مليار دولار، وفي عام 2012 ارتفعت إلى 10 مليارات دولار وفي عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار، وفي عام 2014 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالي 7.3 مليار دولار، وفي 2015 حققت 6.1 مليار دولار، وفي 2016 حققت 3.4 مليار دولار، ومن المنتظر ان تحقق ايرادات السياحة في 2017 قرابة 7 مليارات دولار.
وتوقعت الدراسة، أن عام 2018 سيكون عام الإزدهار السياحي، نتيجة الجهود والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لدعم وتنشيط السياحة، مثل إنشاء المجلس الأعلى للسياحة وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية، وكذلك زيارات رؤساء الدول المختلفة لمصر ونجوم ومشاهير العالم وبوادر عودة السياحة الروسية والأسواق الأخرى وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية مؤخرا بمصر.
وفيما يتعلق بحجم العمالة بقطاع السياحة تناولت الدراسة على سبيل المثال حجم العمالة في الفترة من عام 2009 وحتى 2011، حيث ارتفع نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل لـ12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010.
وفي الفترة من 2012 وحتى 2014 تراجع معدل التشغيل مما انعكس على قطاع السياحة بالسلب ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع متأثرا بثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013 ثم حادث سقوط الطائرة الروسية في 2015 الذي نعاني منه حتى الآن.
وأكدت الدراسة ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذي يليق بحجمه، وما يمثله من دخل قومي وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد عن 16 مليون عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وترتبط بحوالي 72 صناعة.
وطالبت الدراسة بسرعة الانتهاء من تنمية وتطوير المنطقة الواقعة بين مرسى علم وحلايب وشلاتين على أن يكون عام 2018، هو عام تنمية وتطوير منطقة البحر الأحمر خاصة أننا سنواجه منافسة شرسة للعمل بهذه المنطقة سواء من الجانب السوداني أو السعودي ولابد من افتتاح مطار رأس بناس.
