جارى فتح الساعة......

أحمد البري يكتب :الطريق إلى ضبط الأسعار

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية التجار بكتابة الأسعار على المنتجات المختلفة، ومع ذلك فإن هناك من يتلاعبون فى أسعار كثير من السلع بأكثر من طريقة، والضحية في النهاية هو المواطن البسيط الذى يكتوي ينار الغلاء، ولا يجد من يسانده في الحصول على حقه، وهو ما يثير السؤال التالي: ما هو الطريق إلى ضبط الأسعار؟

في الحقيقة هذه القضية لها جوانب عديدة، من أهمها ضرورة شن الأجهزة الرقابية حملات على الأسواق، للتأكد من التزام التجار بكتابة الأسعار على العبوات، وهذا النظام موجود في كل دول العالم، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين ومصادرة منتجاتهم، ويتعرضون لدفع غرامات كبيرة، وربما يصل الأمر إلى الحبس.

أيضا يجب إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير بيع ضريبية تتضمن البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية، ويبرز في هذا الصدد دور جمعيات حماية المستهلك في رصد المحلات التجارية، والإبلاغ عن أي تاجر غير ملتزم بكتابة الأسعار على العبوات بعد توعية التجار والموزعين بأهمية كتابة أسعار السلع على العبوات، والالتزام بالأسعار المحددة من المصانع لمنع التلاعب في حقوق المواطنين، فالحقيقة أن الأسواق قد شهدت في الفترة الماضية انفلات الأسعار بدون أي مبررات، وبات على الأجهزة المعنية في وزارتي التموين والداخلية التحرك العاجل للسيطرة على الأسعار والتأكد من جودة المنتجات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*