جارى فتح الساعة......

خبراء: حجم التضخم يتراجع لـ12% العام الجاري بشروط أهمها تحديد هامش الربح

توقع وزير المالية عمرو الجارحي، استمرار انحسار معدل التضخم ليتراوح بين 10 و12% عام 2018.

وقال الدكتور فؤاد شاكر، أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق، إن توقعات وزير المالية، ‏بشأن استمرار انحسار معدل التضخم، جاءت بناء على معطيات الوضع الراهن، التي شهدت ‏تحسن في الاقتصاد المصري خلال نهاية العام الماضي.‏

‏ وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هبوط التضخم السنوي لأسعار ‏المستهلكين بالمدن في ديسمبر إلى 21.9%، مقارنة مع 26% في نوفمبر.‏

وأوضح شاكر أن انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة، يتطلب عدة أمور، منها ثبات ‏سعر الصرف الجنيه، وارتفاع معدلات الإنتاج الفعلي على أرض الواقع، ما يؤدي إلى زيادة ‏العرض. ‏

‏ وأشار إلى أن السبيل الوحيد لزيادة حجم العرض، هو العمل على زيادت تشجيع ‏المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر، من خلال العمل على إتاحة كل سبل الإنتاج لها.‏

وقال الدكتور سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات وزير المالية تدل على تحسن ‏الوضع الاقتصادي، الذي جاء نتيجة إتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي الفترة الماضية.‏

وأشار الفقي أنه من المتوقع وصول حجم التضخم الفترة القادمة إلى نحو 17-15%، وهذا ‏سيعتبر إنجازا كبيرا للحكومة، ولكن وصوله إلى نحو 10-12%، أمر يحتاج إلى مجهود ‏كبير، قد يستغرق مزيد من الوقت.‏

وأوضح الفقي، أن انخفاض معدل التضخم، يحتاج إلى تراجع سعر الفائدة، وتشجيع المشروعات ‏الصغيرة، ودفع عجلة التنمية عن طريق جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.‏

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض حجم التضخم إلى 10-12% خلال ‏العام الجاري، سيتحقق، ولكن دون الانخفاض في الأسعار على ما كانت عليه في 2016.‏

وأوضح عبده، أن الحكومات على مستوى العالم، تقوم بحساب نسبة التضخم على أساس ‏الأسعار في العام السابق، لذا فإذا قمنا بحساب حجم التضخم بالعام السابق فإن الناتج يكون تراجع ‏بمعدل 9%.‏

وتابع: أن فكرة عودة الأسعار على ما كانت عليه قبل قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، أمر ‏مستحيل لأن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى كثيرًا، لذا فإن الحكومة تقوم بحساب تراجع حجم ‏التضخم بناء على التراجع في الأسعار في العام السابق وليس الأعوام السابقة.‏

وطالب عبده بضرورة قيام الحكومة بإجراء حوار مع اتحاد الصناعات والغرفة التجارية، بشأن ‏وضع نسبة ثابتة لهامش الربح، وعدم طرق الأمور تمشي كما يراها التاجر، وأن يوثق ذلك عبر ‏قوانين حاسمة. ‏

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*