جارى فتح الساعة......

بشرى من البنك الدولى للاقتصاد المصرى.. توقعات بارتفاع معدل النمو لـ 4.9% خلال 2018.. و«اقتصادية البرلمان»: الزيادة تأتى تزامنًا مع القرارات الصعبة للدولة.. و«نائب»: يجب أن يستشعر المواطن بهذا

فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد، والقرارات الصعبة التى اتخذتها الدولة فى الآونة الأخيرة، توقع البنك الدولى فى تقرير الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4.9% خلال العام الجارى، مقارنة بالعام المنصرم والذى بلغ 4.4%، كما توقع أن تصل الزيادة إلى 5.6%.

وأرجع عدد من أعضاء البرلمان هذه الزيادة إلى مجموعة المشروعات الاستثمارية التى تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى ثبات سعر الصرف، فضلًا عن وجود بنية تحتية جيدة من طرق وأنفاق، وإنشاء مدن جديدة.

وفى البداية، قال النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن توقعات البنك الدولى بزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصرى لهذا العام، طبيعية، فى ظل ارتفاع حجم الاستثمارات فى الدولة، والتى ستتخطى حوالى 12 مليار دولار، فضلًا عن ثبات سعر الصرف، والبنية التحتية من طرق وأنفاق وإنشاء مدن جديدة، كل هذا من شأنه زيادة معدلات النمو، وبالتالى زيادة فرص العمل.

وأضاف “الجوهرى”  أنه بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، يجب أن يشعر المواطن بالتحسن المعيشى أيضًا، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون هناك فرص عمل لجميع أبناء الشعب، ولا تختزل فقط فى حزمة من العاملين أو القائمين على تنفيذ المشروعات.

وتابع: إنه ليس من المقبول أن تأتى جيبوتى قبل مصر فى تصنيف الدول الأكثر نموا، بيد أن للظروف التى تمر بها مصر بعد الثورة مبرر فى أن تأخذ وقتًا لتعود لصدارة الدول فى معدلات ارتفاع النمو الاقتصادى.

وفى ذات السياق، أكد نظيره باللجنة، النائب حسن السيد، على أن وجود مشروعات كبيرة، ببنية تحتية سليمة تتمثل في الطرق، والذي تعتبر من عوامل جذب المستثمرين، بالإضافة إلى مصادر الطاقة التي تتيح لنا أن نصدرها، كانا السبب وراء توقع البنك الدولي بزيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 4.9% خلال العام الحالى 2018.

وأوضح “السيد” فى تصريحات خاصة، أن مجلس النواب أصدر مجموعة من التشريعات التي من شأنها جذب المستثمرين، والتى عملت على الحفاظ على حقوق المستثمر والدولة والعامل، لافتًا إلى أن الاستثمار هو العامل الأساسي لدعم الاقتصاد المصرى، إذ به يقل التضخم، وعجز الموازنة.

وأشار إلى أن المواطن العادى سوف يشعر بالتحسن الاقتصادي على أرض الواقع، خلال هذا العام، وذلك بتوافر فرص العمل من خلال المشروعات الاستثمارية التي يتم إقامتها، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار فى السوق، بما يجعل المواطن يشعر بتحسن ملموس.

وأخيرًا، شدد النائب محمد بدران، عضو اللجنة الاقتصادية، بالبرلمان، على ضرورة إعطاء أولوية للمشروعات التى تخدم قطاع الصحة والتعليم، باعتبارهما القطاعين الأكثر مساسًا بحياة المواطنين، فى ظل ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى الدولة، لافتًا إلى أن هذا ظهر بإصدار قانون التأمين الصحى الجديد، من قبل مجلس النواب، وفى انتظار خروج قانون التعليم الجديد أيضًا للنور قريبًا.

وأشار “بدران” إلى أن توقع البنك الدولى بارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال العام الجارى، يأتى تزامنًا مع ارتفاع أسعار المواد البترولية وغيرها، فضلًا عن تحمل المواطن لهذا الغلاء من أجل نهضة الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بهذا التحسن للاقتصاد على أرض الواقع بمجرد استقرار الأوضاع، وثبات الأسعار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*