الدمراوي يطالب وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود.. ويؤكد: نسبة غش الدواء في مصر بلغت 25%

وأضاف أن غش الدواء فى مصر بلغ 25% من حجم السوق وهو مؤشر خطير نتيجة دخول أدوية مهربة غير مطابقة للمواصفات وظهور منتجات مغشوشة من إنتاج مصانع بير السلم التى انتشرت بقوة مستغلة نقص العديد من الأنواع بالسوق وإيقاف تصنيعها.وأشار الدمراوى إلى أن حجم الغش فى الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار مطالبا بضرورة نظام باركود للدواء بحيث يكون لكل علبة دواء رقم قومى مسجلا عليها، مشيرا إلى تقدم شركة مصرية بعرض لتطبيق تلك المنظومة وعمل باركود للدواء كما تقدمت شركات أجنبية أيضا وتم تجاهل الشركة المصرية وتم التعاقد مع شركة أمريكية ب45 مليون دولار لعمل تلك المنظومة بالرغم من أن الشركة المصرية عرضت عمل التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.

وأضاف الدمراوى أن ميزة الباركود المصرى أنه سيتم وضع تطبيق على أجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شراءها ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها وإعطاء النتيجة عن ما إذا كانت سليمة أو مغشوشة ومدة صلاحيتها وتعهدت الشركة المصرية بعمل هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانا بينما عرض الشركة الأمريكية يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته عشرة آلاف جنيه وكل شركة ترغب فى التعاقد معها تقوم بعمل تعديل على خط إنتاجها بقيمة 75 ألف دولار وهذا مبلغ ضخم وهذه التكلفة سيتم إضافتها إلى سعر الدواء ويتحملها المريض فى النهاية، كما أن الكشف عن الدواء المغشوش من خلال الصيدلى ليس فى صالح المريض بل يجب أن يكون الكشف على الدواء فى يد المريض.

وطالب الدمراوي وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود لإنقاذ الشركات من هذه المبالغ، مشيرا إلى أن الشركة المصرية أثبتت كفاءة فى الجمارك، وفى أكثر من مجال مما يؤهلها لعمل هذا التطبيق عن جدارة، مؤكدا أن التعاقد مع شركة أمريكية يؤدى إلى خروج اقتصاد الدواء فى مصر إلى هذه الشركة الأجنبية حيث يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وعدد المرضى والشركات.