محافظات

تحقيقات النيابة: سكرتير عام محافظة السويس حصل على مبالغ وهدايا ثمينة على سبيل الرشوة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس، شكري محمود حسين، بالرشوة، أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة، على سبيل الرشوة، وساعة يد باهظة الثمن من نوع “رولكس” نظير تسريبه القيمة المالية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية، علاوة على طلبه مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عادل، جلسة 8 فبراير المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم و3 متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التوني.

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة.

وتضمنت قائمة المتهمين في القضية كلا من: شكري محمود حسين، سكرتير عام محافظة السويس (محبوس احتياطيا)، وعلي عمر محمد السمان، رئيس مجلس إدارة شركة “سيتي هوم” (محبوس احتياطيا)، ومحمد علي حسن، شريك بشركة “سيتي هوم” (هارب)، ونصرة سالم محمد، صاحبة مؤسسة “الهدير للمقاولات العمومية” (محبوسة احتياطيا).

وقد أسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها، التي ترأسها فريق من محققي النيابة، برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ، رئيس النيابة، إلى المتهم الأول (سكرتير عام محافظة السويس شكري حسين) 4 اتهامات، بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، 100 ألف جنيه، وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية فى جلسة 28 سبتمبر 2017.

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها نحو 40 ألف متر، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس، وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض، قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.

وتضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية – سجلتها هيئة الرقابة الإدارية في ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا – أجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التي حددتها اللجنة – سرا – ثمنا لسعر بيع متر الأرض هي 4800 جنيه، فقدم المتهمان الثاني والثالث عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، فتمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما من الحصول على الأرض في المزاد.

وأسندت النيابة إلى المتهم الأول أنه طلب 100 ألف جنيه، أخذ منه 50 ألف جنيه كمقدم، نظير موافقته على السماح بمد أجل الفترة الزمنية المحددة لسداد الأقساط المالية المستحقة كقيمة للأرض.

وتضمنت قائمة الاتهامات بحق المتهم الأول أنه طلب من المتهم الثاني مبلغًا ماليًا يساوي قيمة وحدة سكنية (مليون جنيه) مقابل استصدار تراخيص بناء له بارتفاعات على نحو يخالف القانون في 7 قطع أراض مملوكة لشركة المتهم الثاني بالسويس، وطالب المتهم الثاني بأن يتم السماح له بالبناء في كل قطعة أرض على دور أرضي و11 دورا، بدلا من محددات تراخيص البناء القانونية في المنطقة، التي تقتصر على أن يكون البناء على دور أرضي و5 أدوار فقط.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس والمتهمة الرابعة فى أثناء توجه الأخيرة إليه داخل استراحة كان يقيم بها فى نادي النصر للبترول، وتقديمها مبلغ الرشوة المتفق عليه.

كما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا إذنا للرقابة الإدارية بتفتيش مسكن المتهم الأول، عقب إلقاء القبض عليه، حيث عثر بمسكنه على ساعة اليد التي تم تقديمها إليه على سبيل الرشوة باعتراف من باقي المتهمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى