وأضاف “شكل” أن هناك غرامة كبيرة على كل من يخالف القرار وهي 20 ألف ريال والترحيل، ومن المهن التي تم توطينها هي محلات السيارات ومحلات الملابس والأثاث المنزلي والأواني المنزلية ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات والمعدات الطبية ومحلات البناء وقطع غيار السيارات وبيع السجاد، وينفذ القرار خلال فترة 6 أشهر.
يأتي القرار بعد رفع رسوم الإقامة والعمل لتصل لأكثر من 5300 ريال سعودي وتضاعف سنويا فرض رسوم على التابعين وهو الأطفال والزوجة بواقع 300 ريال شهريا على كل فرد بالأسرة، ما يعني أن إقامة الزوج والزوجة واثنين من الأطفال خلال الفترة القادمة ستكون بقيمة 25 ألف ريال سنويا.
وأوضح أن كل هذه القرارات الأخيرة سوف تؤثر على عدد كبير جدا من العمالة الوافدة ومنهم العمال المصريون، حيث إن تعدادها 2.5 مليون مصري منهم 950 ألفا بالعاصمة الرياض.
وأكد أن القرارات الأخيرة هي حق مشروع لأهل البلد ومن حقهم الحرص على تشغيل أبنائهم وتقليل البطالة.
وطالب شكل، الدكتور شريف إسماعيل، رئيس وزراء مصر، بسرعة توجيه كل من وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة والخارجية بعمل لجنة مشتركة وحصر العمالة القادمة من الخليج وضرورة توفير فرص عمل لهم لتجنب تضرر المواطنين القادمين من الخارج.
