جارى فتح الساعة......

شريف الدمرداش يوضح خطوات إنجاح قانون “حماية المستهلك” الجديد

قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقره مجلس النواب يتشابه مع القوانين العالمية التى تتحكم فى المعاملات التجارية بين المنتجين والمستهلكين.

وأكد الدمرداش فى تصريحات لـ”صدى البلد” أن القانون الجديد لن يؤتى ثماره إلا بتكامل المنظومات المعنية بتطبيق القانون بداية من المراقبين على الأسواق “المفتشين” مرورا بسلطة التحقيق فى المخالفات “النيابة” ثم “السلطة القضائية” المعنية بتنفيذ العقوبات الواردة فى القانون الجديد.

وأضاف “الخبير الاقتصادى” أن تكامل هذه الجهات وحرصها على تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين بصرامة وبصفة دورية ومستمرة سيكون له أثر إيجابى فى المعاملات التجارية، لافتا إلى أن “الخاضعين” للقانون سوف يكتسبون أخلاقيات افتقدوها فى فترات سابقة بسبب غياب الرقابة وقصورها عن القيام بإدوارها، موضحا أن تكرار وتغليظ العقوبات على المخالفين سيجبر الجميع على احترام القانون ويبعدهم عن فكرة أن الجشع يفيدهم أكثر.

وأوضح “الدمرداش” أن الدولة تتحمل مسئولية أخرى بجانب رقابتها على جودة المنتجات وأسعارها، إذ يجب عليها أن توفر “الأسواق الكاملة” بوصفها البيئة المناسبة للمستهلك من خلال إمداده بالمعلومات والبيانات الفنية للسلع المتوافرة فى الأسواق.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، صرح إن قانون حماية المستهلك يزيد فترة إرجاع السلع من 14 يومًا إلى شهر، ويتعامل القانون مع الإعلانات المضللة عن السلع والمباني الوهمية بالاضافة إلى أنه يتطرق إلى من يقومون بتخزين السلع الأساسية ويغلظ العقوبات ضدهم لتصل إلى حد السجن والغرامات الرادعة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*