«القضية 4000» تنضم إلى سجل نتنياهو المليء بالفساد.. تحالف مع رجل أعمال من أجل مصالحه الشخصية.. والشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقًا سريًّا
ووفق القناة الثانية العبرية، فإن القضية المشار إليها، قضية 4000، يتورط فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعامله مع بشاؤول أولوفيتش صاحب موقع “واللا” الإلكتروني العبري، وشركة “بيزك” للاتصالات وغيرها من الشركات، وذلك من أجل الحصول على تسهيلات لتسيير أعماله.
وأضافت القناة، أنه تحوم حول نتنياهو شبهة تسهيل نشاط “بيزك” مقابل تغطية مؤيدة له على موقع “واللا” الأكثر شهرة في إسرائيل.
وأشارت القناة العبرية إلى الشرطة الإسرائيلية بدأت تحقيقا سريا حول القضية، التي يتورط فيها عدد كبير من الشخصيات المهمة في المجتمع الإسرائيلي، وذلك قبل وقت قصير من إعلان الشرطة الإسرائيلية القبض على عدد كبير من المسئولين في الشركة، على رأسهم المديرين التنفيذيين.
جاء ذلك عقب فتح هيئة الأوراق المالية تحقيقا في مزاعم بحصول بيزك على مزايا مقابل تسهيل نشر دعاية إعلامية لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية في بيان مشترك أن هناك حظرا على نشر تفاصيل التحقيقات الجديدة.
وكانت هيئة الأوراق المالية أعلنت في يونيو الماضي التحقيق في مزاعم بأن الرئيس السابق لشركة بيزك شاؤول ألوفيتش تدخل في اندماج بيزك ووحدة (يس) التلفزيونية للقنوات الفضائية لتحقيق مكاسب مالية شخصية، الأمر الذي نفاه ألوفيتش.
حاول نتنياهو في العديد من المناسبات التبرئ من علاقته بشاؤول أولوفيتش، إلى أن كشف أحد جيران قطب شاؤول أولوفيتش، أن تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للمحكمة أنه التقى به سبع مرات فقط هو كاذب، لأنه التقى به في بيته بتل أبيب.
وقدم في ذلك الوقت، الذي يعود إلى يناير الماضي، المحامي شاحار بن مئير مستندًا للمحكمة، يحوي شهادة أحد جيران أولوفيتش في حي “تسهلا” الفخم بشمال مدينة تل أبيب، ويقول فيها عن موكب رئيس الحكومة وصل عدة مرات إلى منزل أولوفيتش.
وقال بن مئير للمحكمة إنه في الطلب الذي تقدم به للكشف عن مواعيد اللقاءات لم يكن المطلب فقط هو الكشف عن اللقاءات في منزل رئيس الحكومة، بل كان الطلب كشف كل اللقاءات دون استثناء.
وأكد يشوعا، جار شاؤول، أنه رأى “خلال السنوات الأخيرة موكب رئيس الحكومة في شارع يونتان في ساعات بعد الظهر، لا يمكن عدم ملاحظة وصول الموكب بسبب الضجيج والترتيبات الخاصة التي تتخذ في مثل هذه الحالات، مثل إغلاق الشارع”.
وفي نوفمبر من العام الماضي، نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تقريرا حول ظهور أدلة جديدة كشفت علاقة الاثنين ببعضهم البعض، ومن بينها قيام موقع “واللا” العبري بنشر الأخبار الداعمة لأسرة نتنياهو فقط، والتغاضي عن أخطائهم ورفض انتقادهم، وكذلك قام بالتنسيق مع الناطق بلسان رئيس الحكومة، نير حيفتس، حول أي الأخبار تنشر وبأي صيغة، لا سيما الأخبار المتعلقة بزوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو.
وبعد ذلك، قام نتنياهو بتعيين المقرب منه، شلومو فيلبر، في منصب مدير عام وزارة الاتصالات، وهي الوزارة التي كان يتولاها نتنياهو في حينه، وفي يومه الأول عقد فليبر لقاءً مع أولوفيتش، وبات فليبر هو المتهم الأساسي في القضية ومن جملة الشبهات الموجهة إليه هو تحوله إلى “وكيل لبيزك”، و”تسريب معلومات لها”، في حين أوصت السلطات بتقديمه للمحاكمة.
تأتي هذه القضية لتنضم إلى القضايا 1000، و2000 المتهم فيهم نتنياهو أحدهما اتهم فيها بتلقي رشوة وخرق الثقة في إطار علاقاته مع رجلي أعمال، الأول هو أرنون ميلتشين والثاني جيمس باكر، حيث قدما لنتنياهو هدايا بقيمة مليون شيكل بين العامين 2007 و2016، شملت شمبانيا وسجائر فاخرة ومجوهرات.
وذكرت الشرطة في بيان مفصل اسمي أرنون ميلتشان، وهو منتج سينمائي في هوليوود ومواطن إسرائيلي، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، قائلة إنهما “قدما على مدى سنوات أنواعا مختلفة من الهدايا” من بينها شمبانيا وسيجار وحلي لنتنياهو وأسرته.
وتتهم الشرطة في قضيتها الأخرى، بلقاء جمع نتنياهو مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس وأقاما محادثات والتقيا بالسر بهدف التعاون من أجل دفع مصالحهما. فمقابل تغطية إيجابية لنتنياهو في صحيفة “يديعوت أحرونوت” كان من المفروض أن يكبح نتنياهو نشر الصحيفة المنافسة “إسرائيل اليوم”.
وأصبح من الواضح أن تاريخ نتنياهو السياسي “الملوث” قارب على الانتهاء، على الرغم من تعاون رفقائه معه، ورفض التهم الموجهة إليه كافة، إلا أنه لا يزال في خطر، وخاصة مع انضمام قضايا كل يوم إلى سجله لدى سلطات التحقيق.
