اقتصاد

البترول: مصر تتجه للاكتفاء الذاتى من الغاز.. ونحقق فائضا نهاية 2019

صرح حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول بأن الاتفاق الذى تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسميًا للنظر فيها وفقًا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.

وأكد عبد العزيز أن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية الاساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعى وهذه البنية الاساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء فى إدكو أو دمياط.

وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء فى السوق المحلى أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية وان هذا التوجه سوف يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بالاستفادة من الغاز المورد باعادة استخدامه فى العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأضاف أن هناك عدة دول فى المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحورى كمركز إقليمى للطاقة وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجى فى المنطقة، مشيرًا إلى أن استقبال الغاز الاسرائيلى جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.

صرح حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول بأن الاتفاق الذى تم بين شركات قطاع خاص لاستيراد الغاز من إسرائيل واستقباله سيخضع للقوانين المنظمة وعلى الشركات الخاصة التقدم بطلباتها رسميًا للنظر فيها وفقًا للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن.

وأكد عبد العزيز أن مصر ماضية فى طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية العام الحالى وتحقيق فائض من الغاز خلال عام 2019، وتنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر كمركز إقليمى للطاقة ويشمل ذلك استقبال الغاز من عدة دول فى شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل وقبرص.

وأشار إلى أن مصر لديها البنية الاساسية من خطوط أنابيب ومحطات إسالة لتكون ممر للطاقة والغاز الطبيعى وهذه البنية الاساسية قابلة للتوسع بإضافة محطات إسالة جديدة سواء فى إدكو أو دمياط.

وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه سواء فى السوق المحلى أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة وفقا لما حدده القانون ولائحته التنفيذية وان هذا التوجه سوف يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى بالاستفادة من الغاز المورد باعادة استخدامه فى العديد من الصناعات أو من خلال إعادة تصديره.

وأضاف أن هناك عدة دول فى المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحورى كمركز إقليمى للطاقة وأن مصر لديها كل المقومات للقيام بهذا الدور الاستراتيجى فى المنطقة، مشيرًا إلى أن استقبال الغاز الاسرائيلى جزء من الحلول المطروحة للتوصل لاتفاق بشأن قضايا التحكيم المطروحة بين الشركات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى