جارى فتح الساعة......

الرقابة الإدارية تقتلع أباطرة الفساد.. ضبط وكيل أوقاف بالشرقية لتلقيه رشوة 30 ألف جنيه.. ضبط مسئولين بكلية صيدلة استوليا على 12 مليون جنيه.. وحبس مسئول المبانى بقنا لتلقيه رشوة 26 ألف جنيه

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات قاصمة للفاسدين من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة من الدولة للمواطنين وتوصيلها للمستحقين من خلال قطع جذور الفساد، وضبط المرتشين متلبسين، ليصبحوا عبرة لكل من تسول له نفس الاتجاه إلى طريق الفساد.

فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 رسائل بقرية البضائع أسفرت عن منع دخول بضائع محظور استيرادها لـ1466 دعامة قلب مجهولة المصدر و1500 جهاز شيشة إلكترونية محظور استيرادها.

وكذا ضبط 2 رسالة جمركية بميناء العين السخنة بهما معدات كهربائية وأدوات منزلية وأدوات تجميل قدم عنها فاتورة بأسعار متدنية، حيث قدرت قيمة الغرامات والرسوم المستحقة على تلك الرسائل بمبلغ 7.1 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الرسائل المخالفة.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على “ا. ف”، مدير التنظيم بحي السلام 2 بمحافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة من محاميه، وذلك مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر، وتوصيل المرافق لأحد المبانى بنطاق الحى.

وجارٍ التحقيق مع المتهم في النيابة العامة.

بينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية فى محافظة قنا القبض على “أ. م”، مسئول المباني بإدارة أملاك المحافظة، متلبسا بتقاضى مبلغ 26 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد على قطعة أرض مساحتها حوالي 500 متر بمدينة نقادة تقدر قيمتها بحوالى 900 ألف جنيه، وذلك مقابل تقنين وضع يده بالمخالفة.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على “و. م”، مدخل بيانات بإدارة بريد الجيزة، لاستيلائه على مبلغ 365 ألف جنيه من حسابات عملاء هيئة البريد.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على “ع. ا”، مدير إدارة تموين مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، متلبسًا بتقاضي مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب منفذ بقالة تموينية، مقابل اعتماد خطابات صرف بضائع تموينية للمنفذ الذي يملكه، وعدم تحرير محاضر مخالفات عنه، أو توجيه لجان التفتيش إليه، وكذا إنهاء إجراءات تشغيل مخبز باسم زوجته.

وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

بينما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط “ع. م”، مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، عقب طلبه وتقاضيه 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات المتعاملين مقابل إنهاء إجراءات صرف كل مستخلص من مستخلصات الأعمال الخاصة بعملية توريد وتركيب فلاتر زلطية ببحيرة قارون، وكذلك تلاعبه في قيمة المستخلصات بإضافة بنود وكميات جديدة فى حجم الأعمال غير منفذة على الواقع.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

فيما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على “أ. م”، مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، و”ز. ع”، مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط، متلبسين بتقاضى مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة من “ا. ع” و”م. ل”، صاحبى عدد من المصانع ‏بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهما فى استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة ‏العامة، أمرت بحبسهم.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على “م. ع”، وكيل دائنين بمحكمة الإسكندرية، متلبسا بتقاضي 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداد تقرير يعرضه على المحكمة بصفته أمين التفليسة، ويتضمن استبعاد عقار مملوك لأحد المفلسين المحجوز عليهم من قائمة الممتلكات المزمع التصرف فيها لاستيداء حقوق الدائنين.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على “ح. ا” و”أ. ح”، مسئولي الدفع الإلكتروني للوحدة الحسابية بكلية الصيدلة بإحدى الجامعات الإقليمية، لاستيلائهما على مبلغ 12 مليون جنيه من حساب المرتبات بموازنة الكلية، باستصدارهما بطاقات بنكية “ATM” وعدم تسليمها لبعض العاملين بدعوى رفض البنك إصدار البطاقات لكونهم معينين بالنظام المؤقت على حساب الموارد الذاتية للكلية خلافا للحقيقة.

وقام المتهمان بالتلاعب فى استمارات الصرف بإضافة زيادة مخصصات لمبالغ مالية وتحويل قيمتها على البطاقات المستولى عليها، مستغلين ضعف الرقابة المالية بالوحدة على قواعد الصرف والتسجيل بالدفاتر.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

بينما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص يتزعمهم “ع. ع” وزوجته “ب. ع” وشريكهما “و. ع”.

وذلك عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة 91 ألف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 ألف ريال اتفقوا على استبدالها بالعملة المحلية خارج إطار القانون، ما يخل بسعر الصرف ويضر بالاقتصاد القومى ويؤثر بالسلب على النجاحات التى حققتها الدولة فى الإصلاح الاقتصادى لتعزيز النقد الأجنبى للبلاد، ومخالفة القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.

وبعرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبسهم.
وأخيرًا ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على “م. س”، وكيل منطقة الأوقاف بمحافظة الشرقية، لطلبه وتقاضيه 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء إجراءات مزاد صوري، وتحرير عقد إيجار بقيمة متدنية لقطعة أرض زراعية مساحتها 20 فدانًا من الأوقاف الخيرية للخديوي إسماعيل التابعة لهيئة الأوقاف المصرية بمركز أبو حماد بالمحافظة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*