اقتصاد
زيارة الأمير محمد بن سلمان نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية
تشكل الزيارة التى يقوم بها ولى العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى ضوء توفر الإرادة السياسية والزيادة المتوقعة في معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة .
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية مدفوعة بالعلاقات السياسية المتميزة والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، حيث تصدرت السعودية قائمة اكبر الدول العربية استثمارا فى مصر.
وتشير إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغ حوالى 1ر6 مليار دولار عام 2017 تمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار. فيما سجلت الاستثمارات المصرية في السعودية حوالي 1ر1 مليار دولار في 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية نحو 6ر2 مليار دولار خلال العام الماضي منها 5ر1 مليار دولار صادرات مصرية و1ر1 مليار دولار واردات من المملكة.
وبلغ حجم صادرات مصر من مواد البناء إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي نحو 08ر179 مليون دولار، كما قامت مصر بتصدير مواد كيماوية بما قيمته 11ر171 مليون دولار ، وسجلت صادرات السلع الهندسية والالكترونية المصرية الى المملكة ما قيمته 74ر268 مليون دولار .
ووفق بيانات وزارة التجارة والصناعة ، فإن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية بلغت ما قيمته 46ر313 مليون دولار خلال العام الماضي ، فيما تم تصدير نحو 13ر329 مليون دولار صادرات حاصلات زراعية.
وبلغت صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق السعودي ما قيمته 19ر36 مليون دولار، و 93ر31 مليون دولار غزل ومنسوجات ، فيما سجلت صادرات المفروشات ما قيمته 68ر15 مليون دولار .
وخلال العام الماضي تم تصدير ماقيمته 74ر69 مليون دولار من الأثاث المصري ونحو 78ر63 مليون دولار صناعات طبية إلى المملكة العربية السعودية، فيما بلغت قيمة صادرات الصناعات اليدوية ما قيمته 75ر9 مليون دولار و15ر1 مليون صادرات الكتب والمصنفات.
فى هذا السياق ، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ان مجتمع الأعمال في مصر والمملكة العربية السعودية يلعبان دورا محوريا في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين مشددا على ضرورة قيام مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بوضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
وتؤكد المؤشرات أن العلاقات التجارية والاستثمارات بين مصر والسعودية سوف تشهد تناميا ملحوظا خلال الأعوام القليلة القادمة مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار ومن بينها تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الاستثمار الموحد وغيرها علاوة على زيادة اهتمام المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية .
