الدولار «يحير النواب».. جدل بـ«اقتصادية وموازنة البرلمان » حول سعره بالموازنة الجديدة..الحكومة تنفي تقديره بـ 17.5 .. وتوقعات برلمانية بانخفاضه عن 17 جنيها
يؤثر سعر الدولار بشكل كبير على بنود الموازنة العامة ، ويعتبر العامل الذي تقرر الحكومة على أساسه السياسات المالية لعام بالكامل حيث أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من شأنه رفع الإنفاق على استيراد السلع الأساسية التى توفرها الدولة، كما سيؤدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين، خاصة الخارجى، وكذلك يرفع دعم الدولة للمحروقات خاصة مع التوقعات بزيادة سعر البترول عالميا.
ونفى وزير المالية مؤخرا تحديد سعر الدولار في الموازنة العامة بـ 17.5 جنيه، فيما تفاوتت توقعات نواب لجنتي الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان حول السعر المتوقع تحديده للدولار بموازنة العام المالي الجديد (2018-2019) .
ومن جانبه قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن على الحكومة أن تحدد سعر الدولار في الموازنة العامة على أساس سعر البنك المركزي ، ومتوسط السعر خلال العام الجاري في السوق وهو 17.5 جنيه، مضيفا :” سنطالب الحكومة بهذا السعر في الموازنة العامة”.
وأضاف السيد ، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن سعر الدولار يجب أن يكون واقعيا حتى تكون تقديرات الحكومة لبنود الموازنة منضبطة، موضحا أن هذا السعر سيؤثر على سعر استيراد البترول من الخارج، والمتوقع أن يشهد ارتفاعا ، وبالتالى سيزداد دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبي المقدم للدولة.
وتابع: “هذا السعر ايضا سيؤثر على الصناعة المحلية نظرا لأن معظم الخامات يتم استيرادها من الخارج”.
وطالب النائب الحكومة بتلافي الأخطاء التي وقعت بها في موازنة العام السابق ، مضيفا أن على الحكومة أن تدعم التعليم والبحث العلمي والصحة بالنسب المقررة في الدستور.
وأشار إلى ضرورة رصد المزيد من الدعم للأجور والكفالة الاجتماعية، ونظام الحماية الاجتماعية.
فيما توقع النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن يتراوح سعر الدولار خلال الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2018-2019) بين 15 و16 جنيها، مضيفا :”لا أعتقد أن يصل الدولار لـ 17.5 جنيه في الموازنة الجديدة “.
وأشار النائب خلال تصريحات لـ “صدى البلد” أن الحكومة تعتمد على عدد من المحددات لتقدير السعر المتوقع للدولار وهي حجم الاحتياطي النقدي، وحجم الاستثمارات ، والميزان التجاري ” الصادرات والواردات ” ، لافتا إلى أن تلك المحددات إيجابية بشكل كبير.
وأوضح النائب أن هناك زيادة في الاحتياطي النقدي حيث ارتفع لـ 42.524 مليار دولار، كما ان هناك زيادة في الاستثمارات آخرها اتفاقية بين مصر والسعودية بقيمة 500 مليون دولار.
وأشار النائب خلال تصريحات خاص لـ “صدى البلد” إلى أن المؤشرات الاقتصادية إيجابية ، كما ان سياسة تحرير العملة بدأت تؤتي ثمارها ، وهناك نوع من الاستقرار الملحوظ في سعر العملة مؤخرا .
وتابع : ” البنك المركزي أيضا لديه حاليا احتياطي أكثر من كافي وهو الأمر الذي يدعم الموازنة إلى حد كبير”.
و حول تأثير سعر الدولار على الموازنة ، قال النائب محمد بدراوي لـ “صدى البلد “، إن هناك استقرارا في سعر الدولار عند حد 17.7 جنيه ، وهو ما يخالف الفترة التي تلت التعويم ، وشهدت اضطرابا في سعر الدولار بعدما توقعت الحكومة وصوله لـ 16 جنيها مما نتج عنه زيادة العجز في الموازنة الماضية.
ولفت النائب ، إلى أن استقرار سعر الصرف سينتج عنه تقديرات أكثر واقعية من جانب الحكومة وبالتالي يعتبر سعر العملة من المخاطر المحسوبة في الموازنة الجديدة.
وأضاف النائب إن تأثير أسعار البترول العالمية على الموازنة سيتم تعويضه من خلال اتجاه الحكومة المعلن مسبقا لرفع الدعم عن المحروقات ، ورفع أسعار السولار والبنزين والكهرباء في شهر يوليوي المقبل، موضحا أن أسعار البترول مستقرة عند 67 و66 للبرميل ، كما أن الشراء بالعقود الاجلة يكشف للحكومة سعر البترول لمدة 6 شهور مقبلة.
