التقييم العقاري يتصدر أجندة سيتي سكيب.. خبراء: يعكس أهمية الثروة العقارية بالدولة.. يضع محددات قياسية لجذب الاستثمار الأجنبي.. ويجب متابعة التغيرات بالسوق لكشف التوجهات الجديدة

ناقش خبراء القطاع العقارى أهمية تفعيل نشاط التقييم العقارى فى مصر كوسيلة لدعم تصدير العقار للخارج والمساهمة فى جذب العملة الأجنبية للدولة، مؤكدين خلال مشاركتهم بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقارى بجلسة “أهمية تنظيم أنشطة التقييم العقارى” أن النشاط يعد أحد أهم الوسائل التى تعكس أهمية الثروة العقارية فى مصر وتُبرز صورة العقار فى المجتمع من وجهة نظر العملاء.

وأشاروا إلى أهمية أن تتطابق ممارسة التقييم العقارى مع المعايير المصرية المحددة للنشاط، لافتين إلى أهمية النشاط للمستثمر الأجنبى والمحلى حيث يساهم “التقييم العقارى” فى وضع محددات قياسية مضبوطة حول العقار وقيمته بالسوق وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حراك البيع والشراء ونشاط السوق العقارى بصفة عامة.

قال المهندس حسام بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة بروجيكتس للتطوير العقاري، إن التقييم العقاري أحد الملفات التي يجب الاهتمام بها لتحسين أوضاع السوق العقارية المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، والذي يتم الاعتماد عليه لتقييم الأراضي وتدشين خريطة استثمارية واضحة تحدد أسعار الأراضي ومن ثم أسعار المنتجات العقارية.

وأشار إلى أن السوق العقارية تفتقر لوجود قاعدة بيانات عن كافة عناصر السوق العقارية يتم الاعتماد عليها لتحديد توجه الاستثمار لمناطق معينة واحتياجات العملاء السكنية من حيث المناطق والمساحات، وغيرها من العناصر التي يعتمد عليها المطور الأجنبي والمحلي لتدشين فرصه الاستثمارية بالسوق المصرية.

وأوضح إبراهيم مدني، الرئيس التنفيذي بشركة تقييم التكنولوجيا العالمية، إن مصر لديها معايير ثابتة ومعلنة في جريدة الوقائع المصرية للتقييم العقاري، حيث تمثل هذه المعايير الأساس الذي يستخدمه كافة المتعاملين على نشاط التمويل العقاري من الخبراء، مشيرا إلى أن هذه المعايير تواكب المعايير الدولية مثل IVS، بالإضافة إلى معايير الممارسة المهنية IRCS، منوها أن هناك مستجدات ومتغيرات اقتصادية كثيرة في المجتمع المصري تؤثر على عملية التقييم.

وأوضح، أن هناك أكثر من 26 جهة معتمدة في مصر متخصصة في التقييم، منهم 4 جهات تستعين بهم الدولة ويتمتعون بثقة وشهرة كبيرة من بينهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة، مضيفا أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي يختصان بمهام الرقابة والتدريب للمقيمين بشكل دوري.

على جانب آخر قالت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تمتلك الآليات لضبط إيقاع منظومة التقييم العقارى فى السوق المصرية ، وذلك وفقا لصلاحيات الهيئة التى يحددها القانون رقم 10 لسنة 2009 ومواد الدستور المصرى التى تحدد اختصاصات الهيئة وتتمثل فى الترخيص والتفتيش.

وأضافت أن الرقابة المالية تمثل الجهة المنوط بها ترخيص نشاط التقييم العقارى وتحديد مهام عمل المقيم العقارى بالسوق بالإضافة إلى ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم، موضحة أن الهيئة تعمل على منح الترخيص لنشاط التقييم العقارى، سواء للأشخاص أو الشركات وتُلزم المقيم العقارى بالحصول على دورة تدريبية متخصصة وذلك بهدف مواكبة التغيرات القائمة بالسوق العقارية وضمان وجود مقيمين عقاريين سواء “أفراد أو شركات” على مستوى عال من الخبرة والكفاءة.

وأشارت إلى أن ممارسة دور الرقيب على نشاط التقييم العقارى بالسوق تخضع للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حيث يتم إلزام كافة الخبراء العاملين بنشاط التقييم العقارى بضرورة اتباع المعايير المصرية المنصوص عليها للتقييم العقارى فى مصر وذلك على مستوى الخبراء التابعين لهيئة الرقابة المالية وكذلك خبراء التقييم العقارى التابعين للبنك المركزى المصرى.

ولفتت إلى أنه فى إطار تفعيل عملية الرقابة على نشاط التمويل العقارى يتم إنذار الخبراء المقيمين للعقار فى حالة عدم اتباع المعايير المصرية وفى حالة عدم الاستجابة يتم إيقاف نشاط لخبير العقارى ثم منعه من مزاولة المهنة، حماية للسوق العقارية حيث يعد نشاط التقييم العقارى أحد أهم الآليات التى تعكس أهمية الثروة العقارية فى مصر وتسهم فى تصدير العقار للأسواق الخارجية، كما تؤثر عمليات التقييم العقارى على حركة البيع بالسوق وحراك النشاط العقارى بصورة عامة، مؤكدة أن العقوبات المفروضة وفقا للقانون فى مخالفة ممارسة نشاط التقييم العقارى أو مزاولة النشاط دون ترخيص تصل إلى الغرامة والحبس.

وكشفت أن هيئة الرقابة المالية تُلزم كافة الشركات سواء شركات التأمين أو التأجير التمويلى أو التخصيم بضرورة اتباع المعايير المصرية فى ممارسة نشاط التقييم العقارى، موضحة أن الهيئة تعمل حاليا بشكل جدى على التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المساحة ووزارة العدل للتسجيل فى هيئة الرقابة المالية ووضعهم بجداول خبراء التقييم بالهيئة كأشخاص اعتبارية تزاول نشاط التقييم العقارى وذلك فى إطار الانضمام تحت مظلة الهيئة المنوط بها الترخيص والرقابة على ممارسة نشاط التقييم.

وقال ماجد صلاح، نائب رئيس إدارة المحافظ بالم هيلز للتطوير، إن التقييم العقاري في مصر يتم العمل به في مصر من زمن بعيد، ولكن الأسس التي يقوم عليها لم تكن موجودة إلا من وقت قريب، موضحًا أن التقييم ليس عبارة عن رقم ناتج عن اجتهادات فردية، إلا أن نشاط عملية التقييم العقاري تقوم بالأساس على ثلاث فلسفات وهى “التكلفة والبيع المقارن والمنفعة”، مطالبًا بتوسيع ثقافة التقييم العقاري إلى جميع فئات الشعب من خلال نشر معايير التقييم العقاري لزيادة التوعية في ذلك الأمر نظرًا لأهميته.