أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالي تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، لافتًا إلي أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
وقال “معيط”، إن هذه المبالغ ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالي فإن أي تخفيض في عبئها ينعكس فورًا في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعي العام والخاص وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة في نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبي تتزامن مع الزيادات المقررة في قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالي.
