برلماني يطالب وزارة الصحة بوضع أسعار استرشادية للمستشفيات.. جدل بين صحة البرلمان حول المقترح.. أبو زيد: من حق المنتفعين بالتأمين الصحي العلاج بالمجان.. ومرشد: من الصعب تطبيقها في الفترة الحالية

سادت حالة من الجدل بين أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان حول مطلب أحد النواب لوزارة الصحة بوضع أسعار إسترشادية للمستشفيات ، حيث رفضوا فكرة وضع أسعار استرشادية للمستشفيات ، وطالبوا بألا يتحمل المريض تكاليف علاجه فى المستشفيات الحكومية ، وألا يدفع أى “مليم” ، فيما اكد البعض الاخر انه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ستلتزم كل المستشفيات الحكومية والخاصة بالأسعار الثابتة لكل الخدمات فى المستشفيات وفقا لهيئة التأمين الصحى الشامل.

تقدم النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، بطلب احاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول زيادة أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات العامة.

وقال النائب في بيان له، ان الخدمات الطبية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أصبحت مرتفعة جدا، بالمخالفة للائحة 239 التى تنظم عمل المستشفيات العامة والتى لم يطرأ عليها اي تغيرات منذ عدة سنوات.

وأضاف النائب ان المواطنين يعانون بشدة من هذا التضارب فى أسعار الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات العامة، لافتا الى ان هناك فارقا كبيرا بين الخدمات والسلع، فلا يحق اطلاق الامر دون ضابط فيما يتعلق بتقديم خدمات صحية للمواطنين.

وطالب النائب الوزارة بوضع أسعار استرشادية لضبط انفلات الأسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى انه من الصعب جدا ترك هذا الملف لحين الانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.

ورفض النائب مصطفى أبو زيد ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان فكرة وضع أسعار استرشادية للمستشفيات ، مشيرا إلى أنه من أنصار ألا يتحمل المريض تكاليف علاجه فى المستشفيات الحكومية ، وألا يدفع أى “مليم”.

وأكد أبو زيد فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن المواطنين المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل من حقهم أن يعالجوا بالمجان ، مشيرا إلى أنه من الممكن تطبيق فكرة وضع أسعار استرشادية للمستشفيات الخاصة وليس الحكومية.

وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان من وزيرة الصحة ان تعطى حق المواطن فى ان يتلقى علاج مناسب كما كفله الدستور له ، وان تكون هناك رقابة من وزارة الصحة على المستشفيات والمديريات وان يكون حسن اختيار للقيادات.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ستلتزم كل المستشفيات الحكومية والخاصة بالأسعار الثابتة لكل الخدمات فى المستشفيات وفقا لهيئة التأمين الصحى الشامل.

وأكد “مرشد” فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه من الصعب وضع أسعار استرشادية للمستشفيات خلال الفترة الحالية ، نظرا لقيام كل مستشفى بوضع تسعيرة لها وفقا لتصنيفها.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى وجود أسعار ثابته للمستشفيات سيساهم فى عدم ترك الأمور للتقدير الجزافى ، بحيث تقوم كل مستشفى بوضع سعر معين كما تريد دون الالتزام بالاسعار الثابته التى تقرها هيئة التأمين الصحى.