رحب مستثمرون بعدد من المحافظات بالتوجه الذى أعلنت عنه وزارة الاستثمار والخاص بالتوسع فى إنشاء المناطق الحرة، وأشاروا إلى أن وجودها يعنى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنها توفر المزيد من فرص العمل وتحد بشكل كبير من الهجرة الداخلية.
وأكدوا أن المناطق الحرة سوف تعتمد على إعادة توظيف الموارد والإمكانات الموجودة بكل محافظة، وشددوا على أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات مهمة على مستوى البنية التشريعية وصدور قانون جديد للاستثمار يتضمن حوافز وتسهيلات ومزايا كثيرة وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تطورا مهما على مستوى الإنتاج والانتاجية فى هذه المناطق بما ينعكس بالإيجاب على الصادرات وسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات والسلع المختلفة.
قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن التوسع فى مساحات المناطق الحرة القائمة بالمحافظات يساهم فى رواج حركة الاستثمار بمختلف أنحاء البلاد.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن المناطق الحرة العامة من أكثر النظم الاستثمارية جذبا للاستثمارات الضخمة حيث تمنح المستثمر مزايا عديدة تجعل الشركات الكبرى المحلية والأجنبية تفضلها على الأنظمة الأخرى.
وأشار إلى أن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة خاصة بمحافظات الصعيد سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خاصة أن المشروعات العاملة بهذا النظام كثيفة العمالة وذات رؤوس أموال كبيرة مما يسمح بتشغيل أكبر عدد من أبناء الإقليم وتخفيف حدة الهجرة الداخلية إلى القاهرة.
وتابع، الدولة تقوم الآن بتطوير ميناء سفاجا البحرى مما يساعد على سهولة نقل البضائع الخاصة بمصانع الصعيد إلى الخارج والعمل على رفع كفاءة المنتجات الصناعية لزيادة حجم الصادرات ورفع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.
زيادة معدلات التوظيف
وأضاف المهندس محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المناطق الحرة العامة تعد أحد الأنظمة الاستثمارية الهامة والتى يفضلها المستثمرون، مؤكدا أن إنشاء مزيد من المناطق الحرة بالمحافظات وخاصة إقليم الصعيد يساهم فى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى وجه قبلى وبالتالى زيادة معدلات التوظيف ورفع قيمة الصادرات المصرية للخارج.
وأكد الشندويلى، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن سياسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى التوسع فى المناطق الحرة العامة خلال الفترة المقبلة كانت استجابة لمطالب المستثمرين، والتي أخذت فى الاعتبار أثناء مناقشات قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ضرورة عودة العمل بنظام المناطق الحرة بعد إلغائها فى تعديلات سابقة للقانون.
أشاد الشندويلى بأداء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وحرصها على الاجتماع بالمستثمرين والاستماع للتحديات التي تواجههم، مؤكدا أنها محامى المستثمر الأول فى مصر.
وطالب الشندويلى محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تكون الهيئة الوسيط بين المستثمر والجهات المعنية فى الدولة فى مقدمتها هيئة التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هيئة الاستثمار أكثر الجهات المؤهلة للتعامل مع المستثمرين
وأعلن الدكتور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في وقت سابق، أن وزارة الاستثمار تحاول حاليا التوسع فى مساحات المناطق الحرة القائمة بالمحافظات خاصة فى الإسكندرية، والتى يرتفع عليها الطلب كثيرًا، بالإضافة إلى حل المشاكل بالمنطقة الحرة ببورسعيد.
وأوضح ” عادل”، أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين يمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، قائلا: “إحنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك أحد دون حل مشاكله”، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة.
