جارى فتح الساعة......

“الرقابة المالية”: 7 مليارات و200 مليون جنيه تمويل مشروعات متناهية الصغر

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج “التمويل متناهي الصغر” منذ أن بدأ قبل 3 سنوات فقط، وحقق نجاحا كبيرا في إطار استراتيجية الشمول المالي الذي تستهدف الدولة تحقيقها، مشيرا إلى أن فلسفة هذا التمويل هو تقديم الرعاية والاهتمام إلى الفئات المهمشة، وفي مقدمتها المرأة ومناطق الصعيد التي تحتاج إلى التنمية.

وأضاف الدكتور عمران في كلمته في مؤتمر “جذب رأس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد” الذي تنظمه وزارة العدل – أن حجم التمويل من خلال “التمويل متناهي الصغر” بلغ 2ر7 مليار جنيه، يستفيد منها 2ر2 مليون شخص.. لافتا إلى أن 70 % من المستفيدين من هذا البرنامج من تصنيف (المرأة) ومحافظات الصعيد.

وأشار إلى أن محافظات الصعيد بصفة عامة تستحوذ على 40 % من حجم التمويل متناهي الصغر، إلى جانب أن هناك 860 جمعية مرخص لها رسميا بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الذي يستهدف الوصول إلى الفئات التي لا تستطيع الحصول على التمويل من القطاع المصرفي أو من سوق المال.

وأكد أن التمويل المتناهي الصغر يوفر فرص معيشة لـ 8 إلى 10 ملايين مواطن مصري، لتوفير الحياة الكريمة والحد الأدنى من المعيشة لهم، بالإضافة إلى 2ر2 مليون فرصة عمل مباشرة، فضلا عن فرص العمل غير المباشرة.. لافتا إلى أن عدم القدرة على السداد في هذا المشروع تصل إلى أقل من 1% إلى جانب أن هذه النسبة تصل إلى نصف في المائة فقط بالنسبة للسيدات.

وأشار إلى أهمية التوزيع العادل لثمار النمو بحيث تشمل المجتمع ككل، لافتا إلى أن مصر شهدت إصلاحات متعددة خلال الفترة مابين أعوام 2004 وحتى 2011 ، غير أن نتيجة تلك الإصلاحات، تمثلت في استفادة فئات وشرائح معينة على حساب بقية الشعب.

وأوضح أن الخبراء أعادوا النظر في نظرية أن ارتفاع معدلات النمو قاصرة وحدها على تحقيق الرخاء وتقليل الفجوة بين الدخول، وأصبح التركيز الآن على “جودة النمو” بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو، لضمان أن المجتمع ككل سيستفيد من ثمار التنمية.

وأكد أن القضاء يمثل جزءا أصيلا من النواحي المتعلقة بالخدمات المالية غير المصرفية، لافتا إلى أن منظومة الخدمات المالية في مصر ، المصرفية وغير المصرفية ، لا تستقيم بدون تشريعات منضبطة تحكم العمل الاقتصادي والمالي.

وقال عمران إن هناك حرصا على التواصل مع القضاء لضبط التشريعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والمالي باعتبار أن هذا الأمر يشكل منظومة متكاملة في هذا الإطار.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*