التبعية ونقص المخصصات.. عوائق أمام عمل المجالس المتخصصة.. قومي السكان لم يجتمع منذ 4 سنوات.. والأمومة والطفولة يطالب بالانفصال عن وزارة الصحة

نظرا لعدم وجود مخصصات مالية كافية، وأحيانا لتبعيتها لجهات أخرى، تعجز الكثير من المجالس المتخصصة عن تنفيذ الدور المنوط بها، والذي ارتبط من إنشائها بمساعدة الدولة على رسم سياساتها ومواجهة مشكلات المجتمع بأسلوب علمى ومتطور.

ونجد الكثير من المجالس القومية التي كان الرئيس جمال عبد الناصر قد آمن بأهمية إنشائها، قد تحولت دورها من فاعل إلى مجرد اسم فقط دون القدرة على اتخاذ قرار مستقل، وفقا لما نص عليه القانون بشأن تمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأن يُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها.

تهميش دور المجالس القومية المتخصصة بدأ بالتحديد منذ رحيل الدكتور محمد عبدالقادر حاتم في 2010، والذي كان قد أسند له الرئيس السادات رئاستها.

• القومي للسكان لم يجتمع منذ 4 سنوات

قال الدكتور سمير أبو ريا مدير العام الإدارة العامة للخطط السكانية فى المجلس القومى للسكان، إن المجلس أنشئ عام 1985 بعضوية بعض ممثلى الوزارات ولكن بعد الثورة عام 2011 أصبح المجلس يتبع وزارة الصحة ويتشكل من عضوية مديرين الوزارات.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن المجلس من عام 2014 لم يجتمع، وهناك 27 فرعا للمجلس على مستوى الجمهورية مهمتها وضع السياسات والتوصيات والمتابعة وكتابة التقارير.

وتابع: “هذه المجالس الإقليمية التابعة للمجلس فى المحافظات كانت تنعقد كل ثلاثة شهور بصفة دورية تحت إشراف المحافظ لمناقشة الخطط السكانية، والآن المحافظين لا يهتمون ولا تنعقد بصفة مستمرة كالسابق”.

وأضاف منذ عام 2010 يتغير المقرر لإدارة المجلس كل عام ومنذ يناير 2018 لا يوجد رئيس للمجلس وتم تهميش دوره ولَم يصبح يقدم الخدمات المنوط به القيام بها، وقال أبو ريا: أطالب بإنهاء تبعية المجلس لوزارة الصحة حتى يتسنى له القيام بدوره.

• الأمومة والطفولة يطالب بالانفصال عن وزارة الصحة 

أما الدكتورة عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة فصرحت لـ “صدى البلد” بأن المجلس يحتاج لأن يحصل على استقلاليته مثل بقية المجالس القومية وأن يتخلص من تبعيته لوزارة الصحة، ورفضت العشماوى التعليق على فعالية المجلس فى الفترة السابقة.

مطالب بمزيد من التعاون بين الحكومة والمجالس المتخصصة :

من جهة أخرى قال دكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس طبقا للقانون يعمل ويقدم تقريرا سنويا به توصيات لتحسين حقوق الانسان فى مصر.

وأضاف سعدة نتلقى العديد من الشكاوى ونرسل التقارير للوزارات المعنية وزارة العدل والداخلية، كما نقوم بزيارات للسجون وأقسام الشرطة وندرس المشروعات المقدمة للبرلمان التى تخص حقوق الإنسان وآخرها مشروع الفحوصات السريرية للمستشفيات الحكومية والتى تعنى اختبار بعض الأدوية الجديدة على البشر فى المستشفيات الحكومية.

وتابع فى تصريحات خاصة لصدى البلد: ” أطالب بالمزيد من التعاون بين الحكومة ممثلة فى الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان حتى يستطيع تفعيل دور المجلس والقيام بمهامه على أفضل وجه”.

وأضاف المجلس به جميع الخبرات المطلوبة فى مجال حقوق الإنسان فهو يتكون من 25 عضوا بخلاف الرئيس ونائبه.

• مطالبات بزيادة المخصصات المالية 

من جهة أخرى هناك العديد من المطالبات بزيادة المخصصات المالية للمجالس القومية سواء بالنسبة للبرامج والمشاريع.

وكان قد طالب أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيادة مخصصات المجلس القومى لحقوق الإنسان، بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 بما يمكنها من القيام بدورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.