بشرى لأصحاب الوحدات السكنية.. الحكومة تتقدم بطلب لمد فترة التقييم لعامين..ونواب: يجب مراجعة إجراءات الضرائب العقارية.. يوجد خلل فى قاعدة البيانات.. وهناك مغالاة على الممولين

تواجه الضرائب العقارية مشكلة كبيرة فى تحصيلها، إذ تجد مصلحة الضرائب عزوفا كبيرا من جانب الممولين، الأمر الذي أرجعه أعضاء البرلمان إلى وجود خلل وعوار فى تطبيق القانون من جانب مصلحة الضرائب، إذ أن هناك مبالغة في عملية التقييم التي تقوم بها، فضلًا عن عدم وجود لجنة للتقييم، وفقا لنص القانون.

كما أن عدم وجود قاعدة بيانات للوحدات السكنية فى مصر، كان له أثر كبير أيضًا فى تفاقم أزمة الضرائب العقارية.

ودافعت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن الاجراءات التي تقوم بها، حيث أن عملية التقييم لم تتم منذ 2013، ولن يكون هناك تقييم جديد سوي فى 2020، بدلا من 2018، وفقًا لمشروع القانون المقدم كمن الحكومة.

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن مشكلة تحصيل الضريبة العقارية، يكمن فى عدم وجود قاعدة بيانات سليمة من جهة، بالإضافة إلى المغالاة فى تقدير أسعار الوحدات السكنية فى أماكن بعينها، من جهة أخري، الأمر الذي يدفع الممولين للتخلى عن دفع الضرائب المقررة عليهم.

وأضاف “عمر” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”بأنه يجب أن يتم تكوين مكتب يتم من خلاله، تحديد أسعار الوحدات السكنية، حسب كل منطقة تنتمي إليها هذه الوحدات، بالإضافة إلى حصر قاعدة البيانات عن الطريق الالكتروني، مشيرًا إلى أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على دراية كاملة بالمشكلات التى تعاني منها الضرائب العقارية، ومن ثم يجب أن تكون هناك تحركات لتحصيل تلك الضرائب.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أنه رغم مرور سنوات عديدة على قانون الضريبة العقارية إلا أنه إلى الآن لا يوجد تحصيل لها، مؤكدًا على أن المشكلة والحل فى يد مصلحة الضرائب، ويجب أن تسعي إلى حلها سريعًا.

وأوضح النائب أن للضرائب العقارية، مردودا اقتصاديا كبيرا على أرض الواقع، إذ ينص القانون على أن تخصص 25% من نسبة هذه الضرائب لتنمية المناطق العشوائية، و25% أخري لتنمية المحليات.

بدوره، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن هناك مخالفة واضحة وصريحة للقانون من جانب مصلحة الضرائب العقارية، فيما يخص عملية التقييم للوحدات السكنية المفروض عليها ضرائب، حيث يقوم موظف من مصلحة الضرائب بتقييم هذه الوحدات، فيما ينص القانون على أنه يجب أن تشكل لجنة لتقييمها.

وأضاف “الشريف” لـ “صدى البلد” بأن كل الإجراءات التى تتم من قبل مصلحة الضرائب العقارية الآن، تجاه الوحدات السكنية، تحتاج إلى مراجعة واضحة، حيث أن هناك وحدات تفرض عليها ضرائب، في حين أنها من المفترض أن تعفي من، لدرجة أنه يتم فرض ضرائب عقارية على الجراجات وغيرها، وهو أمر مخالف للقانون.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن هناك مشكلة أخري تواجه الضرائب العقارية، وهي عدم وجود حصر شامل للثورة العقارية في مصر.

وطالب النائب بأن يتم تطبيق القانون على الوحدات السكنية، بإعفائها من الضرائب العقارية، حيث أنها عقارات خاصة، لا تدر ربحا.

أشاد النائب عبد العزيز بدير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، بنية الحكومة تأجيل إعادة تقييم الوحدات السكنية، لمدة عامين، مؤكدًا على أنها خطة جيدة تجاه الممولين، لدفع الضرائب المقررة عليهم، طبقًا للتقييم القديم، قبل أن يتم رفعها وفقًا لتقييم جديد.

وطالب “بدير” فى تصريحات خاصة، بأن يتم إعفاء جميع الوحدات السكنية من الضرئاب العقارية، سواء كانت فى المدن أو القري، وهو حق اجتماعي، وحماية يجب أن يتم تطبيقها من جانب مصصلحة الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أنه كان قد تقدم بطلب لرفع الضرائب العقارية عن مساكن الأرياف، وهو ما تم بالفعل.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، إلى أننا فى حاجة إلى تعديل قانون السجل العيني، لعمل حصر شامل لقاعدة البيانات الخاصة بالعقارات.