وأضاف جاب الله،أن القانون يستهدف القضاء على البيروقراطية الحكومية ويحدد مواعيد منضبطة للكثير من الإجراءات مثل تحديد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير بعام واحد مع جواز مدها لفترة أخرى لا تُجاوز العام، كما أنه قرر حكمًا برد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيًا وكذلك رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها.
وتابع: “وقد أجاز مشروع القانون الإفراج المؤقت عن وسائل النقل مُقابل 2% من قيمة الجمارك المُستحقة عليها عن كل شهر بحد أقصى 20% من قيمة الضريبة سنويًا”، كما سمح بنسبة 5% إضافية على نسبة الإهلاك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها مؤقتًا، فضلًا عن جمعة لجميع المُعاملات والإعفاءات الجمركية في قانون واحد، وغيرها من الأحكام التي تُخاطب المستقبل سيما في مجال التخزين المؤقت، والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأكد الدكتور وليد جاب الله، أن أهمية هذا المشروع تتمثل في وضع الإطار المُناسب لدعم الصناعة المصرية وتسهيل نظام الإفراج المؤقت على مستلزماتها، فضلًا عن دوره في مُساندة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق اللوجستية التي تسعى مصر للتوسع فيها لتُصبح مركزًا لوجستيًا أساسيًا بالمنطقة، ومن الأمور الطيبة قيام وزارة المالية بعرض المشروع على وزارة التجارة والصناعة لخلق حوار مجتمعي حولة بين المُختصين لمُراعاة أية ملاحظات والأخذ بما هو ممكن من اقتراحات حتى يكون القانون قريبًا من المُتعاملين به.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجرى حاليا حوار مجتمعي حوله، حيث إنه يفرد فصلا كاملا لإحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
وقال معيط إن المادة 38 تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلى جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم، وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
وأضاف أن المادة نصت أيضا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئيا وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل، كما تقضي المادة 39 برد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها، وأيضا المعدات والمهمات التي سبق استيرادها ورفض قبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق، حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق، فطبقا للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون على أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
