اقتصاد

خبراء: برنامج الإصلاح ساهم في دعم الاقتصاد المصري

أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر رضا باقر أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعديل الأوضاع المالية والإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساهمت في تجنب مصر للأزمة التي تعاني منها الأسواق الناشئة حول العالم، ومن بينها الأرجنتين وتركيا.

وعزا باقر، خلال جلسة مؤتمر “يورومني 2018” الذي ينعقد تحت عنوان “الاقتصاد المصري بين السرعة والمرونة”، أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتصاد العالمي مازال يحقق معدلات نمو مبشرة عند مستوى 3.9% خلال العامين الحالي والقادم، حسب أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنه يصعب التكهن حول كيفية استجابة الاقتصاد العالمي لتقلبات الأسواق الناشئة خلال السنوات القادمة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لا تزال بعيدة نسبيا عن مثل هذه التقلبات.

وأوضح أنه بالرغم من تخارج رأس المال وتراجع جاذبية السندات الحكومية في الأسواق الدولية، إلا أنها لا تزال أكثر جاذبية من مثيلاتها في الأسواق الناشئة، مثل الأرجنتين وتركيا.

ومن جانبه، قال هاني السنباطي الشريك المنتدب لشركة سواري فينشرز، إنه في الفترة الأخيرة دخل إلى مصر نحو 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة المصرية خاصة التي تهدف لتحسين البيئة القانونية والاستثمارية لبدء الأعمال.

وأوضح السنباطي أن التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على زيادة الإنتاجية هي خطوات واضحة اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت في دعم نظرة القطاع الخاص للسوق المصرية.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصري الذي يتمتع حاليا بوفرة في السيولة لديه مسئولية تجاه القطاع الخاص الذي ينمو بقوة منذ بدء برنامج الإصلاح الحكومي لدعمه بالتمويل، وتوفير السيولة للمشاركة في النشاط الاستثماري، حيث تسهم البنوك في دعم الاستثمار والمستثمرين من خلال تقديم قروض للمستثمرين، وأكد أن القطاع المصرفي قوي ويتعافى خلال الفترة الأخيرة.

واستطرد السنباطي قائلا إنه على الجميع العمل لدفع السوق إلى الاستقرار، وهو ما يمكن المساهمة فيه من خلال وضع معدل التضخم ما بين مستوى 10 إلى 12%، خاصة وأن الوضع في مصر من حيث مناخ الأعمال أسهل بكثير في البيئة الاقتصادية من أسواق أخرى، ومناخ الأعمال في مصر أفضل بكثير من تلك المناطق، ما بين القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاستثمارية.

كما أكد أن الروتين الحكومي الذي يواجه الشركات الدولية في مصر أقل بكثير من مثيلاتها في مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط، بالرغم من ارتفاع الرسوم الضريبية في الفترة الأخيرة، إلا أنها تظل من بين أفضل الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وحول ما يمكن تغيره لتحسين بيئة الأعمال، قال عماد غندو الشريك المؤسس والعضو المنتدب شركة سيدار بريدج بارتنرز، إن البرنامج الحكومي ساهم بقوة في استقرار السوق من خلال الإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها لضبط السوق.

وقال أشيش خان مدير برنامج بالبنك الدولي، إن القطاع الخاص يبحث عن الفرص للدخول للسوق المصرية وأنهم في البنك يساعدون في تحسين وتعديل البيئة القانونية والاستثمارية للمساهمة في نمو حجم الاستثمار الأجنبي والمحلي، لافتا إلى أن الخطوات تحسين الشفافية والقوانين الجديدة مثل قانون التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضي وقانون الإفلاس ساهمت في دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى