جارى فتح الساعة......

خلال اعتماد الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب.. وزير الإسكان: 13.68% نموا في حجم الأعمال.. محسن صلاح: تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152%

اعتمدت الجمعية العامة لشركة المقاولون العرب، فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية للشركة فى 30/6/2017، والإيضاحات المتممة والحسابات الختامية عن العام المالى 2016/2017.

كما وافقت الجمعية العامة فى جلستها الثانية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، كما تمت الموافقة فى الجلسة الثالثة على اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة، للعام المالى 2018/2019.

وخلال كلمته فى الجمعية العامة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إنه من أهم المتغيرات، أولا، اتخاذ حزمة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال عام 2016/2017 والتى كان من أهمها (تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية “حديد – أسمنت – مواسير – بترومين – غيرها – والخامات المساعدة والخدمات ومصروفات العلاج الطبى”، وصدور قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وزيادة أسعار الطاقة بعد تخفيض نسبة الدعم الموجهة لها، والزيادات السيادية فى الأجور وما يرتبط بها من تأمينات اجتماعية)، ونظرًا لأن هذه الإجراءات قد أدت إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، فقد عملت الدولة على محاولة التخفيف من حدة الآثار السلبية لهذه المتغيرات، حيث صدر القانون رقم 84 لسنة 2017 بشأن التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات، بهدف تعويض شركات المقاولات عن آثار الزيادة فى التكلفة الناشئة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وقد قامت الشركة باحتساب التعويضات المستحقة لها عن العام المالى المذكور طبقًا للجداول المرفقة بالقانون وأدرجتها ضمن إيراداتها، وبدأت فى العمل على اعتمادها من جهات الإسناد.

وأضاف الوزير: ثانيًا، استمرار توجه الدولة فى التزامها ببرنامج طموح لتوفير احتياجات المواطن المصري من السكن اللائق والطرق والكباري ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها، انعكس فى استمرارية نمو العمل بالمشروعات القومية وحدوث طفرة فى معدل النمو فى الإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات، حيث بلغ معدل نمو الإنفاق الاستثماري فى مصر خلال العام المالى 2016/2017 حوالى 57.6% ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها فى مجالات البنية الأساسية والإسكان، فقد بلغ الإنفاق الاستثماري على مشروعات الطرق والكبارى وبناء وتطوير المستشفيات والمدارس حوالى 34 مليار جنيه، كما بلغ الانفاق الاستثمارى فى المبانى السكنية 21.8 مليار جنيه، ومبلغ 16.6 مليار جنيه فى المبانى غير السكنية، وثالثًا، تأثرت الشركة بعدة متغيرات إقليمية بالدول الخارجية التى تعمل بها، حيث كان من أهم هذه المتغيرات (استمرار انخفاض الإنفاق الاستثماري فى المنطقة العربية والأفريقية والتى تعتبر السوق الرئيسية لنشاط الشركة بالخارج، وقد أدي هذا الانخفاض إلى تباطؤ سداد مستحقات الشركات العاملة بها، بالإضافة إلى تأجيل طرح مشروعات جديدة بها – استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي فى بعض الدول الخارجية بالمنطقة والتى تعتبر سوقًا لمجال أعمال الشركة).

وأوضح أنه على الرغم من التحديات التى واجهتها الشركة وما زالت تواجهها، فإنها حققت العديد من النتائج الإيجابية، ومن أهمها (نمو فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 13.68% عن العام السابق حيث وصلت الأعمال المنفذة إلى قيمة قدرها 20.192 مليار جنيه، حققت عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 680 مليون جنيه وأرباحًا صافية 532 مليون جنيه – زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2017 مبلغ 8.433 مليار جنيه مقابل 6.405 مليار جنيه العام السابق، وهو ما يعتبر نموًا للمال العام بالشركة، بالإضافة إلى تحقيق معدل عائد عليها بلغ 6.3% خلال العام المالى المنقضي – تحقيق عائد على الاستثمار فى الشركات التى تساهم الشركة فى رؤوس أموالها بالخارج قدره 248 مليون جنية – وجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2017 بلغ 45.166 مليار جنيه منها 9.893 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 21.9% من حجم التعاقدات.

وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس الشركة، أن الشركة حققت خلال العام المالى 2016/2017 نتائج متميزة، حيث تم تحقيق الخطة المستهدفة لها والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة، وحققت الشركة إيرادات نشاط بمبلغ 20.192 مليار جنيه، وبمعدل نمو قدره 13.68% وبنسبة 126.2% من الخطة المستهدفة، وأنه نتج عن هذه الإيرادات صافى ربح قدره 532 مليون جنيه بنسبة 2.6%.

وأضاف أنه تم تحقيق الفائض المستهدف بنسبة 152%، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها، والذي يرسخ مكانتها ودورها الريادي فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية (العلمين الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة – محور روض الفرج – أنفاق قناة السويس – مترو الأنفاق – غيرها).

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة البيع إلى حوالى 2.533 مليار جنيه، على أن تستخدم حصيلة البيع فى سداد الأرصدة البنكية المستحقة على الشركة، وتدعيم رأس المال العامل للشركة، وضخ استثمارات جديدة فى مجال الأصول الثابتة الإنتاجية.

واستعرض المهندس محسن صلاح، أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال العام المالى 2016/2017، وهى كما يلى: بلغ حجم الأعمال 20.192 مليار جنيه مقابل 17.762 مليار العام السابق بزيادة قدرها 13.68%، وبلغ حجم الأعمال بالخارج 4.798 مليار جنيه مقابل 4.247 مليار جنيه بالعام السابق بزيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة زيادة قدرها 13% عن العام السابق، وبلغت الأرباح الصافية 532 مليون جنيه مقابل صافى أرباح قدرها 201 مليون جنيه خلال عام 2015/2016، بجانب زيادة حقوق الملكية (حصة المال العام بالشركة) من 6.405 مليار جنيه فى 30/6/2016 إلى 8.433 مليار جنيه فى 30/6/2017، وزيادة رأسمال الشركة من الأرباح المحققة بمبلغ 350 مليون جنيه، والارتفاع بمتوسط إنتاجية العامل إلى 291 ألف جنيه سنويًا، وزيادة متوسط أجر العامل.

وأشار إلى أن الشركة قامت خلال العام المالى بسداد الالتزامات النقدية التالية: “5.43 مليار جنيه مستحقات مقاولى الباطن – 4.99 مليار جنيه مستحقات موردين – 3.44 مليار جنيه صافى أجور نقدية للعاملين – 412 مليون جنيه عمولات ومصروفات بنكية – 346 مليون جنيه أقساط التأمينات الاجتماعية – 172 مليون جنيه دفعات مسددة لضريبة المبيعات – 152 مليون جنيه دفعات علاج طبى – 100 مليون جنيه دفعات مسددة لمصلحة الضرائب”، كما اعتمد مجلس إدارة الشركة مكافأة منحة ميزانية للعاملين بالشركة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*