جارى فتح الساعة......

هيئة تنمية الصعيد.. بوابة لجذب الاستثمارات للوجه القبلي.. ومستثمري الصعيد: نجاح الهيئة مشروط بالبنية التحتية وإنشاء الموانئ واستقلاليتها

أكد رؤساء جمعيات مستثمري أسيوط، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد قرار إيجابي، وسيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للوجه القبلى وأنه لابد من الاهتمام بالبنية التحتية من نقل وطرق وموانئ إضافة إلى ضرورة استقلالية تلك الهيئة عن الجهات الحكومية.
وأشار رؤساء الجمعيات إلى أن هذا القرار يدل على وجود إرادة سياسية لتنمية الوجه القبلى وجعله جاذباً لأهل الصعيد ومنع الهجرة الداخلية للقاهرة والإسكندرية، لافتًا إلى أن الصعيد يمتلك الموارد الطبيعية والأراضي التي تمكنه من جذب الاستثمارات إلا أنه تنقصه البنية التحتية التي تساعد على وصول البضائع للموانئ أو للمحافظات الأخرى.
وأكد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد فكر جيد وإرادة حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق التنمية فى الصعيد وخروجه من واقع الإهمال المرير الذي عانى منه خلال السنوات الماضية، مطالبا بضرورة منح الهيئة الجديدة كل الاختصاصات وتكون مستقلة عن أجهزة الدولة وتحت إشراف الرئاسة ولا يتدخل فى اختصاصتها أو قراراتها المحافظات والمحليات إلا من خلال التنسيق فقط.
وأضاف “الشندويلى”  ، أن الجدوى من تنمية الصعيد لن تتم إلا من خلال ربطه بالقاهرة والبحر الأحمر لتسهيل الحركة ووصوله بالموانئ، لافتا إلى أن الهيئة الجديدة لابد أن يكون لديها القدرة على اتخاذ القرارات لتنفيذ المشروعات بكل جوانبها من حيث توفير الاراضى وتأهيل الشباب من خلال التدريب ومنح التخصيص والترخيص ومجموعة من الحزم التحفيزية.
وطالب بضرورة الاهتمام بتنفيذ مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح حوافز استثنائية للاستثمار الأجنبي لتشجيعه للدخول في مشروعات بالوجة القبلى والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالصعيد.
وأكد علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد كهيكل وظيفي وادارى فقط لن يحقق الجدوى منها، وإنما مطلوب مصاحبة إنشاء تلك الهيئة مجموعة من الحوافز والسياسات التشريعية لتحقيق تنمية فعلية وليست على الورق فقط، مطالبًا بضرورة وضع برامج محددة لتنمية هذا الإقليم اضافة الى تعظيم المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية بحيث تصبح الصناعات الصغيرة مكملة للصناعات الكبيرة، وترفيق الأراضي، والاهتمام بالبنية التحتية.
وقال “مرسي” إن الصعيد يمكنه تصدير جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من بعض المنتجات للمحافظات الأخرى وللخارج أيضًا خاصة مع تمتعه بالعديد من الموارد ومحاجر وثروة بشرية هائلة والتي تهدر في الاتجاه إلى التيارات السياسية المحظورة، والتي يمكن استغلالها فى المشروعات الإنتاجية الصغيرة.
وأكد على ضرورة التعامل مع مشكلة التعثر مع البنوك ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين بغض النظر عن جهة الإقراض، ويكون للبنوك الوطنية دور فى تلك الهيئة ووضع الية لإنقاذ المصانع المتعثرة من عثرتها
وطالب بضرورة توفير خدمات البنية التحتية للنقل والطرق والبترول والغاز والمياه للمناطق بالصعيد وتنمية العنصر البشري داخل الصعيد وإنشاء برامج للتدريب وفقًا لاحتياجات العمل وإنشاء الكباري والموانئ والمطارات التي تسهل حركة النقل داخل وخارج الصعيد وتيسير التبادل التجاري وحركة الاستثمار القادم للوجه القبلي.
وأكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط سابقا، أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا فى الوقت الحالى بالصعيد وهناك ارادة سياسية لتنمية الوجة القبلى وجعله جاذب لأهل الصعيد ومنع الهجرة الداخلية للقاهرة والإسكندرية، لافتا إلى أن الصعيد يمتلك الموارد الطبيعية والأراضي التي تمكنه من جذب الاستثمارات إلا أنه تنقصه البنية التحتية التى تساعد على وصول البضائع للموانئ او للمحافظات الاخرى.
وأضاف “حمزة” فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد، أن إنشاء منطقة المثلث الذهبى فى الصعيد التى قاعدتها سفاجا والقصير ورأسها فى سوهاج ستكون ركيزة لتنمية الصعيد، مشيرا الى أنها منطقة عامرة بالثروات، خاصة الذهب والفوسفات والرخام والحجر الجيرى، إضافة إلى السياحة.
ولفت إلى أن إنشاء هيئة تختص بتنمية الصعيد سيشجع على تحديد معوقات الاستثمار فى الصعيد وإزالته من قبل الجهات المعنية، حيث إنه سيؤدي إلى وجود جهة واحدة مسؤولة عن تلك المنطقة المليئة بالثروات تخاطب الجهات الاخرى من الحكومة، وتحديد احتياجات الوجه القبلي من مصانع واستثمارات وزراعة وتجارة وغيرها، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*