جارى فتح الساعة......

900 مليار جنيه مديونيات البترول والكهرباء.. البرلمان يبحث تقليل الضغط على الموازنة.. ونواب: استغلال الأصول ضرورة.. ورفع الدعم تدريجيا عن المحروقات يخفف عبء الميزانية

فى إطار، التخفيف عن موزانة الدولة، وإيجاد حلول للمديونات، قال وزير المالية عمرو الجارحى أن الدولة لديها خطة بشأن ملف الدعم الذى كان قد ترك لفترة طويلة، حيث أن مخصصات الحماية الإجتماعية تبلغ 67 مليار جنيه، تشمل 28 مليارا لزيادة المعاشات و 30 مليار جنيه لزيادة الاجور والعلاوات و9 مليارات للخصم الضريبي، موضحا ان الحكومة تستهدف الفئات الاقل دخلًا.

كما أكد أن قطاعى البترول والكهرباء عليهما مديونيات تتخطى 900 مليار جنيه، لافتا إلى أن المناقشات فى مجلس النواب تنصب على كيفية التعامل مع المديونيات وتقليل الضغط على الموازنة وعدم الاضرار بالسياسات النقدية.

فى البداية طالب النائب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشؤن الإقتصادية بالبرلمان، بضرورة معالجة مديونات قطاعى البترول والكهرباء والتى تخطت الـ 900 مليار جنيه، وذلك من خلال إيجاد مصادر أخرى لسد عجز الموازنة من خلال، تصدير الكهرباء للدول المجاورة، والإستفادة من فائض الطاقة.

وتابع الجوهرى ، أنه لابد من عملية الربط الكهرباء بين مصر والدول الخارجية، و فيما يخص، مديونات وزارة البترول، طالب النائب الوزارة بضرورة توضيح ماهية تلك المديونات هل تعود لشراكات التنقيب والاستكشاف أمام عجز ناجم عن الدعم الحكومة على المحروقات، والتى بلغت قيمتها 110 مليارات جنيه، فى الموازنة الماضية و89 مليار جنيه فى الموزانة الحالية التى أقرها مجلس النواب منذ أيام.

وأشار النائب إلى أن رفع الدعم تدريجيا عن المحروقات يخفف عبأ الموازنة إلا أنه لابد من تأجيل قرار رفع أسعار الطاقة إلى نهاية العام، لتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط.

فيما قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن تخطى مديونيات البترول والكهرباء الـ ٩٠٠ مليار جنيه، يأتى نتيجة استدانة وزارة الكهرباء من البترول وعدم دفعها مقابل الخدمة، إلا أن وزارة البترول لا تستطيع أن توقف مد وزارة الكهرباء بالمنتجات البترولية، الأمر الذي يعني استمرار ارتفاع الديون وتفاقهما نتيجة التشابكات بين الجهات الحكومية.

وتابع عمر، أن الحل الأمثل للتعامل مع هذه المديونيات يتمثل فى جدولتها على فترات زمنية محددة، ووقف تلك المديونيات ودفع جزء منها دفعة واحدة وتقسيط الباقى على سنوات، على أن يتم الدفع الفورى مقابل الخدمات الجديدة المقدمة، فضلا عن إيجاد مخرج آخر من خلال استبدال الأصول غير المستغلة لبعض الجهات، أو التنازل عنها لجهة حكومية أخرى غير تلك الوزارة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، على أن رفع سعر المحروقات لم يكن ضمن الحلول التي وضعتها الحكومة من أجل سد فجوة الديون المتراكمة فى قطاعى البترول والكهرباء، لافتا إلى أن هناك جهات حكومية تستفيد من خدمات البترول والكهرباء ولم تسدد المستحقات التى عليها منذ سنوات الأمر الذى أدى إلى تراكم الديون.

وقال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت أزمة الديون المستحقة لدى الدولة عند الغير، والتى تبلغ 705 مليارات جنيه فضلا عن مديونات الهيئات الإقتصادية والتى بلغت 110 مليارات جنيه.

وتابع الفقى ، أن اللجنة وضعت حلول للحد من تفاقم تلك الديون والتى من بينها الحصول على منح خارجية وخاصة أنها تساعد الموازنة العامة للدولة بدون أى تكلفة، لافتا إلى أن تلك المسؤلية تقع على عاتق وزارة التعاون الدولى والخاصة بجذب أكبر قدر من المنح الخارجية لمصر فى كافة القطاعات.

وطالب الحكومة بتشكيل لجنة لتحديد الديون، ووضع اجراءات رادعة لتحصيلها وخاصة أن هناك هيئات وأشخاصا وممولين مدينون للحكومة بأموال طائلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*