جارى فتح الساعة......

اقتصاديون يكشفون آثار الإصلاح الاقتصادي: البورصة حققت 450 مليار جنيه أرباحا.. و15% ارتفاعا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.. والاحتياطي النقدي تخطى حاجز الــ 44 مليار دولار

أكد خبراء اقتصاديون أن الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها مصر حاليا عززت بيئة الاستثمار والأعمال والاستقرار المالى والنقدى فى مصر، متوقعين زيادة معدلات التدفقات الاستثمارية، خاصة مع استمرار تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتنامى معدلات ثقة المستثمرين الأجانب، والذى عكسته تقارير المؤسسات المالية والدولية، وفى مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان.

وقال الخبراء إن خطط الحكومة المصرية الرامية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي واحتياطي النقد الأجنبي سوف تنعكس بشكل إيجابى على معدلات التوظيف واستقرار الجهاز المصرفى، مشددين على أنه من المتوقع مع استمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في مصر أن يتحسن النشاط الاقتصادي وتتراجع الاختلالات بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى حدوث تحسن تدريجي في الصادرات “لاسيما من قطاعي السياحة والغاز”، وأن تكون مرونة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة محركا هاما للنمو الاقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الحميد إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الحكومة المصرية عززت الثقة في الجهاز المصرفي والبورصة المصرية التي حققت مؤشراتها إنجازات غير مسبوقة منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث حققت البورصة مكاسب قدرها 450 مليار جنيه بما يعادل 100 في المائة ليتجاوز رأسمال البورصة السوقي أكثر من 900 مليار جنيه، كما تضاعفت أرقام مؤشراتها ليسجل مؤشرها الرئيسي “إيجي إكس 30” مستوى 18500 نقطة لأول مرة في تاريخه مرتفعا من 8 آلاف نقطة.

وأضاف عبد الحميد أن البورصة مرشحة لمواصلة نشاطها القياسي مع استمرار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع الاستعداد لعودة برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة والتي ستبدأ بعد عيد الفطر المبارك، ما يعزز من فرص تحقيق مكاسب قوية للبورصة المصرية تقودها لنشاط غير مسبوق جديد بين أسواق المنطقة والأسواق الناشئة، خاصة أن البورصة المصرية لا تزال تحافظ على مكانتها بين أكثر الأسواق في العالم ربحية خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأوضح أن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدى الزمنى المطروح ضيقا إلى حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومي أمام المستثمر الأجنبي.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة الوصول برأسمال المال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه مقابل 900 مليار جنيه حاليا وعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا، وهو ما سيتزامن مع تضاعف مؤشرات السوق وأحجام التداول اليومية وحجم الاستثمارات الأجنبية بالبورصة والتي كانت شهدت طفرات كبيرة خلال العامين الأخيرين.

ويرى الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم مصطفى أن البورصة المصرية ستكون الحصان الأسود بين الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة مع تعاظم أثر الطروحات وجذب أموال جديدة بعد انتهاء شهادات الـ 20% وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لكن ذلك يتطلب أيضا أن يصاحبه تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع أهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات القادمة والتركيز على ما تم عمله من إنجازات وما هو منتظر تحقيقه على جميع الأصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعى بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى.

وقال إن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدل نمو يتخطى 5% بفضل الاستثمارات الحكومية وتحسن أداء بعض القطاعات خلال 2018 زي قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية والإيطالية وزيادة معدلات الإنتاج وارتفاع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر ليتخطى 15%، على أن يصل خلال السنوات القادمة إلى 25-30% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما سيؤدي إلى رفع مستويات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وتحسن دخول المواطنين، مشددا على أهمية مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوتيرة أسرع وتشجيع القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسعاتها واستثماراته الجديدة من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيعه على تبنى برامج المسئولية المجتمعية إلى جانب المؤسسات المجتمع المدني ذات الحس الوطني في لعب دور مهم فى تحسين مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المحليات لمساعدة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والوصول بمعدلات نمو تفوق 8%.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور آسر عبد الغفار بتبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرامج التوسع فى الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومنظومة التموين، وكذلك التحول نحو الاقتصاد الرقمى، ما سيخلق مجالات وآفاق جديدة للاستثمار لمواكبة التطورات العالمية مع متابعة حثيثية للتحديات العالمية والتطورات على مستوى التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمى.

وقال عبد الغفار إن الاكتشافات البترولية واكتشافات الغاز خلال الفترة الماضية مثل حقول “ظهر” والمشروعات الأخرى مثل “أتول” و”غرب الدلتا تؤدي إلى على زيادة الأهمية النسبية لصادرات مصر من الوقود وتحويل مصر لمركز إقليمي للغاز، مشيرا أيضا إلى أن عودة السياحة الروسية والتوقعات بعودة السياحة البريطانية خلال الأشهر القادمة بجانب نشاط الأسواق الأسيوية ستسهم في عودة دور السياحة في الاقتصاد القومي وجذب تدفقات نقدية أجنبية إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى النشاط المتوقع لقناة السويس مع تحسن معدلات التجارة الدولية.

وأضاف أن المستويات التي وصل إليها الاحتياطي النقدي والتي تجاوزت حاجز 44 مليار دولار لأول مرة في تاريخها ستمثل عاملا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية واستقرار سوق الصرف.

وفى السياق ذاته، توقع خبراء اقتصاديون زيادة معدلات النمو الاقتصادى خلال السنوات الأربع القادمة مدعومة باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة حجم الصادرات.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل فى كلية التجارة بجامعة القاهرة ،إن مؤشرات الاقتصاد القومي تتحرك فى الاتجاه الإيجابي، مشيرا إلى أن المؤشرات من 2011 إلى 2018 تحركت فى اتجاه صعودي فى العديد من القطاعات، ومنها قطاع السياحة والاستثمار المحلي والأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر وتدفقات النقد الأجنبي، وفضلا عن بدء معدلات التضخم في التراجع عقب الارتفاع إلى أعلى مستوى لها، وبالمثل أسعار الفائدة.

وأضاف إبراهيم أن معدل البطالة يسير فى اتجاه هبوطي، بالإضافة إلى أن الناتج المحلي بدأ فى التحسن، متوقعا أن يزيد عن المستوى الحالي ليصل إلى 5.8% خلال عام 2018_2019، لافتا إلى أن جميع المؤشرات إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح.

فى ذات السياق، توقع صناع أن تتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة مدعومة ببعض قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذت خلال المرحلة الماضية، وأثرت بالإيجاب القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنه بفضل تلك القرارات تم تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وحل معظم المشاكل للمصانع المتعثرة، ما ساهم فى خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات الناتج الصناعى والقوة الإنتاجية، مشيرا إلى أن تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الصناعى وتعميق الصناعة الوطنية سيساهم فى تحقيق الطفرة الصناعية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، قال حسين البودى، رئيس شعبة المطاحن وعضو غرفة صناعة الحبوب، إن القطاع الصناعى والتجارى بدأ يجنى ثمار قرارات الإصلاح الاقتصادى.

وتوقع “البودي” أن تشهد الأسواق استقرارا فى الأسعار لمعظم السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى المعيشة، مبديا أمله أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 10٪ بحلول عام 2019.

وفى السياق ذاته، قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن السنوات الأربع الماضية شهدت إرساء حجر الأساس لتحقيق الانطلاق المصرى، مثمنا بعض القرارات الجريئة والضرورية والتى ستظهر آثارها فى القريب العاجل، ومن بينها تحرير سعر الصرف، والذى ساهم في توافر العملة فى البنوك والقضاء على السوق الموازية والذى أضر بالصناعة المصرية وأثر سلبا على القدرة الاستيرادية للخامات.

وأضاف البهي أن العملات الأجنبية أصبحت متوافرة حاليا وخاضعة لقانون العرض والطلب، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة انفراجة فى القطاعات المختلفة متأثرة بالقرارات، خاصة فى ظل القرارات السياسات النقدية والمصرفية والبيئة المواتية لجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار فى مصر.

ومن جانبه، أكد رجب شحاتة، الخبير الاقتصادى ورئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى ومن أهمها قرار تحرير سعر الصرف دعمت الاقتصاد الوطنى، خاصة الصناعات المحلية.

وقال شحاتة إن المشروعات القومية الكبرى سوف تعزز النمو الاقتصادى ومعدلات التوظيف خلال الفترة، منوها بأن قرارات الإصلاحات لها ضريبة ستتحملها جميع القطاعات ولكنها تعد فترة وجيزة وستتم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، أكد محللون اقتصاديون أن الحكومة تسعى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمواجهة التحديات الناجمة عن زيادة معدلات الطلب بالسوق المحلية وتوفير فرص التشغيل ومواجهة الزيادة فى معدلات النمو السكانى.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رامي جلال، إن الارتفاع في معدل النمو الاقتصادي يجعله يقترب من أداء الاقتصادات الناشئة كأداء معدل نمو دولتي الهند والصين والذي يبلغ 6.8 فى المائة، مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2017 – 2018 شهدت ارتفاعا في جميع المعدلات، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أفضل معدل نمو له منذ 7 سنوات ليصل إلى 5.4 فى المائة.

وأوضح جلال أن المؤشرات الإيجابية لم تقتصر على ارتفاع معدل النمو فحسب، حيث تواصل معدلات البطالة الانخفاض بالتوافق مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لينخفض معدل البطالة إلى نسبة 10.6 فى المائة، لافتا إلى أن مساهمة الاستثمار في معدلات النمو ارتفعت لنسبة 25% في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، وجاءت أكثر من نصف المساهمة في نمو الناتج المحلي من 4 قطاعات تمثلت في قطاع الاستخراجات بنسبة مساهمة بلغت 25%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 11%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بـ9.5%، والصناعات التحويلية بنسبة 10%.

وأكد استمرار تحسّن الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي والذي انعكس علي زيادة نمو الصادرات ليحقق معدل نمو الصادرات غير البترولية نسبة 12% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية من عام و14.5% خلال الربع الثالث منها.

وتوقع خبراء اقتصاديون استمرار تراجع معدلات العجز فى الميزانية بفضل الإصلاحات المالية والهيكلية، حيث أكد الخبير الاقتصادي علي الشيمي أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

وقال إن المؤشرات تشير الى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائضا أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، حسبما ذكرت وزارة المالية اليوم.

ويرى أحمد عليان، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تلك التطورات الإيجابية تعكس جهود الحكومة في تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.

كان وزير المالية قال إن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8 فى المائة من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالى 2017/2018 والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلى وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلى.

وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.

وفى السياق ذاته، قال حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن مصر مقبلة على طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة “السوق السوداء” من أبرز إيجابيات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح رفاعي أن تحرير سعر الصرف كان له أثره في انتهاء الاختناقات الموسمية التى تعانى منها السوق فى توفير العملة الأجنبية، لاسيما فى موسم العمرة والحج وتوفير السلع قبل شهر رمضان، كما أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتنظيم الواردات كان لها أثر كبير في مواجهة الاستيراد العشوائى.

وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطى الأجنبى من العملة الأجنبية لأعلى مستوى له منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى 44.1  مليار دولار في نهاية مايو 2018، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية الناجحة التى اتخذها البنك المركزي وبدعم من القيادة السياسية.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي ستشهد استكمالا لمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث إنها تفتح آفاقا جديدة لمزيد من الاستثمارات، وجذب رجال الأعمال للاستفادة منها في الاستثمار في جميع المجالات بعد حل الكثير من المشاكل والمعوقات التي عاني منها المستثمرون طوال الأعوام الماضية والمتراكمة منذ سنوات طويلة.

وأضاف عز أن قرار تحرير سعر الصرف خلال العام الماضي ساهم في تقليص العجز التجاري، نتيجة لتحسن أداء الصادرات بشكل كبير مع زيادة تنافسيتها، وكذلك انخفاض الواردات، ما قلل الضغط على العملة الأجنبية وعزز تنافسية الصناعة المحلية.

وتوقع انتعاش قطاع تجارة الخدمات مع عودة قطاع السياحة إلى معدلات ما قبل ثورة يناير، مشيرا إلى أن جميع المشروعات التي تقام على محور قناة السويس الجديدة، ستعمل على نمو وتيرة تجارة البضائع العالمية والتي ستزيد من عوائدها، كما ستسهم المنطقة الاقتصادية الجديدة بالقناة في زيادة إيرادات الشحن أضعاف ما كانت عليه سابقا.

كما توقع زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات البنية التحتية خلال الفترة القادمة، على خلفية القرارات والقوانين الجريئة التي أصدرتها الحكومة، وعلى رأسها قانون التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد، واللذان من شأنهما دعم التجارة سواء في المدى المتوسط أو الطويل.

وبدوره، توقع إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى تعزيز الاقتصاد الرقمي في المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمي بالخدمات المقدمة.

وأكد العربي أن القطاع الخاص سيعمل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة على تذليل أى عقبات أمام المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ودعم العلاقات الاستثمارية التجارية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*