نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد على العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إجبار وزارة الصحة المواطنين المشاركين في مبادرة القضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية، على التبرع بالدم مقابل إجراء الكشف مجانًا.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لإجبار المواطنين على التبرع بالدم أثناء مشاركتهم في عمليات الفحص بالحملة مقابل إجراء الكشف عليهم مجانًا، موضحةً أن الحملة هدفها الوحيد هو الكشف المبكر عن فيروس سي وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء تمامًا على فيروس سي والأمراض المزمنة بحلول عام 2020، مشددةً على أن ما يثار في هذا الشأن هو شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف الإساءة للحملة والتقليل من الجهود المبذولة بها.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بدعوة المواطنين للتوجه لمواقع المسح خلال المرحلة الأولى من الحملة من خلال 1448 موقعًا علي مستوي الجمهورية, وهو عبارة عن شكة في زمن لا يتجاوز الدقائق، وقد بدأت عمليات المسح في أول أكتوبر الجاري وتنتهي في أبريل 2019، مستعينة بكوادر من الأطباء والممرضين ومدخلي البيانات، ومن تثبت التحاليل أنه مصاب بفيروس “سي” سيتم التعامل معه فورًا لتلقي العلاج.
وفي سياق متصل أعلنت الوزارة عن إقبال ما يزيد على مليوني مواطن خلال المرحلة الأولى حتى الآن، مع توجيه عربات متنقلة للكشف على العاملين في أماكن المشروعات القومية الكبرى والمصانع في المحافظات الـ9 المستهدفة في المرحلة الأولي من المبادرة، كما توجد نقاط متحركة للكشف في الجامعات.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
