وشمل التعديل الوزاري الذي وافق عليه تميم 4 حقائب اقتصادية مهمة، وعين أمير قطر في إطار هذا الإجراء علي بن أحمد الكواري بمنصب وزير التجارة والصناعة، ويوسف بن محمد العثمان فخرو وزيرا للتنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، وسعد بن شريدة الكعبي بمنصب وزير الدولة لشئون الطاقة وبمرتبة عضو في مجلس الوزراء، وذلك بالإضافة إلى تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة.
وفضلا عن هذا التعديل الوزاري أصدر أمير قطر عدة قرارات خاصة بالهيئات الاقتصادية، وتشمل هذه الإجراءات إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة صالح بن محمد النابت، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار وتعيين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا له، وإعادة تشكيل مجلس إدارة قطر للبترول برئاسة نائب الأمير عبد الله بن حمد آل ثاني، وإنشاء المجلس الوطني للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وذلك بالإضافة إلى تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني.
كما أصدر الشيخ تميم قرارا أميريا يقضي بتنظيم المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ينص على نقل تبعيتها إلى وزير الدولة لشئون الطاقة وعلى إنشاء إدارة متخصصة للطاقة الجديدة والمتجددة.
ولم تعلق الجهات الرسمية القطرية بعد على أهداف وأسباب هذه التعديلات في المؤسسات الاقتصادية الرئيسة للبلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، علاقتها مع الدوحة في 5 يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب والإرهابيين.
