جاء ذلك بعد اتهام السلطات البلجيكية بالاستفادة من فوائد وأرباح الأموال الليبية المجمدة.
وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن بلجيكا في مرمي انتقادات حادة لتوضيح من هم المستفيدين من أرباح هذه الأموال المجمدة.
ويطالب نواب من المعارضة البلجيكية بأن تجيب إدارة رئيس الوزراء الليبرالي شارل ميشال على الأسئلة، بعد أن ربطت قناة تلفزيونية هذا الأسبوع مدفوعات الحسابات الليبية في بروكسل بشحنات أسلحة.
ويركز النواب على الإجابات التي يعتبرونها غير كافية من وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز بشأن سبب صرف الأموال من الحسابات التي يفترض أن يتم تجميدها بموجب عقوبات الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة قد أقرت عام 2011 تجميد مبلغ 16.1 مليار يورو، وهي أموال مؤسستين مقربتين من القذافي، هما هيئة الاستثمار الليبية والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وبدأت التساؤلات حول الأمر في فبراير الماضي، بعد أن كشفت تحقيقات مجلة “بوليتيكو” الأمريكية تدفقات كبيرة في الأموال التي من المفترض أن تكون مجمدة.
وخلصت نتائج التحقيقات آنذاك إلى أن المستفيدين غير معروفين، بيد أن الحسابات التي يتم تحويل الأموال إليها موجودة في لوكسمبورج والبحرين.
كما كشفت التحقيقات أن تحويلات الأموال كانت تتم بين عامي 2011 و2017.
كما يسعى المشرعون للحصول على تأكيدات بأن الأموال لم تصل إلى أيدي الميليشيات في الدولة الأفريقية المضطربة.
وعادت القضية إلى الواجهة في سبتمبر الماضي، عندما خلص فريق خبراء الأمم المتحدة في ليبيا إلى أن بلجيكا تنتهك العقوبات الدولية، لأن الإفراج عن الأموال “يمكن أن يؤدي إلى سوء استخدام الأموال واختلاسها”.
واستنادا إلى الأهمية السياسية المتزايدة للقضية، يحاول الاشتراكيون البلجيكيون المعارضون جمع أغلبية في البرلمان لعقد جلسة استماع مع خبراء الأمم المتحدة.
