أصدر المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا رقم 51 لسنة 2018 نصت مادته الاولى على توفيق أوضاع 98 كنيسة و 70 مبنى والمقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة .
أفادت المادة الثانية من القرار أن تتولي الطائفة المختصة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمبانى المبنية وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ القرار .
أقرت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء حقوق الدولة إن وجدت بالنسبة للكنائس والمبانى والتى لا يوجد نزاع بشأن ملكيتها وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
نصت المادة الرابعة على أن تتولى الطائفة المختصة مباشرة إجراءات استصدار كافة التصاريح والتراخيص وتنفيذ كافة أعمال الترميمات المطلوب تنفيذها على الكنائس والمبانى المبنية وفور اتمام تلك الاعمال تقوم الطائفة المختصة باستخراج شهادة تفيد السلامة الانشائية لكل كنيسة أو مبنى كل على حدة من الجهات القائمة على شئون التنظيم وتعرض الطائفة المختصة تلك الشهادات على اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات .
أشارت المادة الخامسة من القرار الى أن تتولى الطائفة مباشرة كافة إجراءات استصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بتنفيذ أعمال الهدم المطلوب تنفيذها للكنائس والمبانى المبينة بالجدول المرفق مع القرار على أن تقوم الجهات القائمة على شئون التنظيم باصدار قرارات بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة لكل كنيسة أو مبنى صدر بشأنها ترخيص بالهدم كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج كافة التصاريح والتراخيص المتعلقة باعادة البناء من هذه الجهات .
أضافت المادة السابعة من السادسة تلتزم الجهات القائمة على شئون التنظيم بإصدار قرار بشأن تخصيص ذات المكان وذات المساحة للكنيسة المبينة فى الجداول المرفقة بالقرار والصادر بشأنها ترخيص بالهدم كما تقوم الطائفة المختصة باستخراج تصريح وترخيص إعادة البناء اللازم فى هذا الشأن .
