واصلت محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 11 هارباً، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الإضرار بالاقتصاد القومي”.
وقدمت النيابة ما يفيد بإعلان الرائد إسلام محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني للحضور والمثول أمام المحكمة للشهادة.
وعقب حلف الشاهد لليمين، سأله رئيس محكمة الجنايات، عن السند القانوني الذي استند إليه لتفتيش منزل المتهم حسن مالك الكائن بكايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، فأجاب بأنه أبلغ المتهم بأن هناك إذنا من المحامي العام لنيابة أمن الدولة بتكليف أحد أعضاء النيابة بتفتيش منزله، وتواجدنا لتأمين المأمورية حتي حضور عضو النيابة، وسمح لنا مالك بالدخول وانتظار عضو النيابة حتي حضوره، وحين دخلنا المنزل كانت أسرته متواجدة، وأخطرنا مالك انه ليس لديه مانع من التفتيش وأخطرنا عضو النيابة الذي أعطي لنا الضوء في البدء في التفتيش.
وسألت المحكمة عن إذن النيابة، هل شملت التحريات والأذن تفتيش منزل المتهم الكائن بالقاهرة الجديدة، فأجاب الضابط لم أطلع علي إذن النيابة، ولكن محضر التحريات شامل عنوان المسكنين بالقاهرة الجديدة والمسكن الآخر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
وكانت المحكمة قد انتهت بالجلسة الماضية من سماع دفاع المتهمين الاول والخامس والسادس، وأشار الدفاع ان المتهم الاول القيادي حسن مالك رفع شعار ان العمل بالتجارة يتعارض مع العمل بالسياسة، وأنه أعلن انفصاله عن جماعة الاخوان المسلمين في عام 2011، خالعا عباءة الإخوان، وأنصب نشاطه في دفع الاقتصاد المصري للأمام.
وأوضح الدفاع، أن المتهم ولد وترعرع في حضن جماعة الإخوان المسلمين، وحينما بدأ حياته في التجارة شارك القيادي المعروف خيرت الشاطر في شركة “سلسبيل”، وحين تم القبض عليهما، حينها في القضية المعروفة بإسم “سلسبيل”، وعقب إخلاء سبيلهما قرر الانفصال عن القيادي خيرت الشاطر والانشغال بأنشطته التجارية، وعقب ذلك سُجن مالك في قضايا أخري علم حينها بأن الانشغال والتواجد في الجماعة سيكون ضررا علي تجارته.
وقدم الدفاع ما يفيد بأنه رغم سقوط جماعة الإخوان المسلمين، ظل المتهم حسن مالك داخل الأراضي المصرية بكامل أمواله وشركاته دون الخوف او الهروب، فكيف يتم اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، وهو جزء من هذا الاقتصاد.
حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
