وقال ” عابد ” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن القانون حدد هذه العقوبات ومنها العمل فى مشروعات قومية تخدم المجتمع دون مقابل لمدة مساوية لمدة العقوبة والالتزام بجبر الضرر والتعويض الناتج عن الجريمة والإقامة الجبرية من خلال الزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة محدد أو نطاق مكانى معين.
وأكد النائب علاء عابد ان مشروع القانون يلزم المحبوس بالحضور لمركز الشرطة فى أوقات محددة ويحظر على المحبوس ارتياد مكان أو أماكن محددة وذلك بحظر ارتياد نطاق جغرافى معين ذات صلة بالجريمة مشيرا الى ان مشروع القانون أعطى الحق لمصلحة السجون وبناء على طلب المسجون ان تطلب استبدال العقوبة الأصلية بإحدى العقوبات البديلة.
وأضاف ” عابد” ان مشروع القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين كل من هرب من تنفيذ أى من العقوبات البديلة ويعاقب بذات العقوبة كل من ساعد شخصا على الهرب من تنفيذ عقوبة بديلة وفيما يلى نص مشروع القانون ولائحته التنفيذية.
