كشفت تحقيقات وأوراق فى قضية الاتجار بالأعضاء البشرية والمتهم فيها 40 شخصا عن استغلال فتيات وطالبات فى علاقات جنسية مع خليجيين من جنسيات مختلفة مقابل الحصول على أموال .
قالت الشاهدة نورهان م. طالبة، إن إحدى المتهمات استقطبتها منذ عام لإدخالها فى علاقات جنسية مع بعض الخليجيين تحت مسمى زواج عرفي صورى، وقد بدأ الأمر حين تزوجت عرفيًا من سعودي بتدبير من المتهمة مقابل مبالغ مالية 10 آلاف جنيه.
وأشارت الفتاة فى التحقيقات إلى أن بعد ذلك فوجئت بأن الزواج لم يكن شرعيا لأن العلاقة لم تستمر سوى 10 أيام، واتضح أن الزوج العربى كان ينوى قضاء مدة إجازته فى مصر معها فقط نظير المبلغ المالى المدفوع، ثم بدأت المتهمة الأولى فى إجبارها فى إقامة عدة علاقات جنسية متتالية بعد أن أقنعتها بأنها سوف تكسب مبالغ مالية كثيرة من الأفعال الجنسية، مستغلة ظروفها المادية الصعبة ومرض جدتها وأن الورقة العرفية لم تكن سوى تأمين لتلك العلاقات.
وأضافت أنه كان يتم عرض فتيات أخريات على الرجال السعوديين للاختيار من بينهن حتى وصل عدد تلك العلاقات التى تم استغلالها جنسيًا فيها 6 علاقات.
وأكدت أن المتهمة الأولى قامت بتزوجيها عرفيا لأكثر من رجل خليجى فى نفس الوقت تحت ستار زواج عرفي صوري، يقوم بإبرامه أحد المحامين المتهمين مقابل حصولهم على مبالغ مالية مؤكدة أن الهدف من تحرير تلك العقود العرفية هو ستر حقيقة تلك العلاقات كونها دعارة وتلافي حدوث أي مساءلات أمنية أثناء اصطحاب السعوديين لها ولغيرها من الفتيات.
وأكدت الشاهدة، أن تلك العلاقات الجنسية وافقت عليها والدتي نظير مبالغ مالية كانت تحصل عليها من كل علاقة .
وأردفت أن المتهمين يعملون سويًا كفريق فى الاستغلال الجنسي للفتيات تحت مسمى الزواج العرفي الصوري.
وقد تمثل دور كل من المتهمات الأولى والثالثة والرابعة والسادس فى استقطاب الفتيات وعرضهن على السعوديين بينما يقوم كل من المتهمين المحامين من العاشر حتى الثانى عشر بإبرام العقود العرفية الصورية وهم جميعًا على علم أن تلك العلاقات ليست زواجًا وقد حصلوا جميعًا على منافع مادية من تلك العلاقات الجنسية.
وأوضحت، أن المتهم الثاني عشر أبرم عقدين صوريين للزواج العرفي لها من سعوديين بفصل بينهما مدة 40 يومًا.
