وينص البروتوكول على أن تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد المواد العلمية اللازمة لتدريب الفئات المستهدفة، وإعداد ورش العمل التدريبية للكوادر على مهارات تطبيق البرنامج وإعداد قاعدة بيانات بالمستفيدين بالبرنامج، وتقوم وزارة التعليم العالي بالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعاهد لتكليفهم بالمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية.
وصرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، عقب مراسم التوقيع، بأن مشروع “مودة” يأتي استجابة لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الإجتماعي، لإعداد مشروع متكامل يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يساعد في خفض معدلات الطلاق، وذلك في ضوء الارتفاع المضطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في اعداد حالات الطلاق، وخصوصًا بين حديثي الزواج.
وأكدت “والي” أن مدة تنفيذ هذا البروتوكول ثلاث سنوات، وسيبدأ المشروع بشكل تجريبي خلال العام الأول في جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبار أن محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، الأعلى في معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية على أن يمتد تنفيذه بداية من العام الثاني ليشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأضافت “والي” أن إجمالي المُستهدف من المشروع حوالي 800 ألف سنويًا منهم الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية بين 18 و25 عامًا، وطلبة الجامعات والمعاهد العليا، والمجندون بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومكلفو الخدمة العامة تُشرف عليهم الوزارة، والمتزوجون المترددون على مكاتب تسوية المنازعات.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن رئيس الجمهورية وجه خلال رئاسته للمجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه التاريخي فى يوليو الماضي، بضرورة اهتمام الجامعات بتوعية الشباب بأخلاقيات ومسئوليات بناء الأسرة، لافتًا إلى تعاون جميع منتسبى المجتمع الأكاديمي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب لنجاح تنفيذ هذا البروتوكول، موضحًا أن عدد طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة يصل إلى ٣ ملايين طالب فى شريحة عمرية مهمة من المقبلين على الزواج، ومن الضروري التركيز عليهم فى جهود التوعية قبل الزواج لضمان بناء حياة أسرية سليمة.
