سقوط عصابة السفر الوهمي.. استغلوا حاجة الطلبة للتعليم بالخارج وجمعوا 560 ألف جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا فى ضبط شخصين لقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا مفادها قيام المدعو مايكل .م.م– مواليد 1986 حاصل على ليسانس آداب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، و المدعو / أحمد .م.م– مواليد 1967 عامل بالسكة الحديد، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك فيما بينهم بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج، متخذان من مقر الشركة المشار إليها الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهم فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة.

تمت مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة المذكورة بمماسة ذلك النشاط.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج، و2 سمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى بإسم أحد الأشخاص والثانية علي بياض، و مجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الإسم، و مجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالي مبلغ ( 560.000 ) خمسمائة وستون ألف جنيه بإسم الشركة المشار إليها، و جهاز كمبيوتر بمشتملاته، طابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من (عقود إتفاق للشركة على بياض– عقود عمل لإحدى الدول العربية ، بعض التأشيرات – عقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – عقود إتفاق لدولة أجنبية – عقود عمل عربية وأجنبية).

وتم ضبط 3 هواتف محمول.. بفحص أحدهم ، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وكذا صور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة وكذا العديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.

كما أمكن التوصل إلى 8 أشخاص من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب وإحتيال من قبل المتهمين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها ( 65.000 ) خمسة وستون ألف جنيه وتقديم عقود إتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية وعدم قيامهما بالوفاء بذلك ، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.

بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما أسفر عنه الضبط أعترفا بارتكابهما للواقعة ، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.