وتم اختيار مصر والاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الخامس عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عُقد في مدينة مالاجا الأسبانية يومي 13 و14 مارس الجاري.
ويتزامن اختيار مصر لرئاسة المجموعة مع رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، كما يأتي ذلك تقديرًا لدورها الرائد على المُستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ولجهودها الحثيثة من أجل دعم الأشقاء في دول القارة السمراء من خلال ما تمتلكه من قدرات وخبرات كبيرة وأدوات متنوعة في هذا المجال.
وألقى الوزير المفوض إيهاب فهمي، نائب مساعد وزير الخارجية مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، كلمة، خلال الاجتماع، رحب فيها بثقة الدول الأعضاء في مواصلة مصر للاضطلاع بتلك المهمة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، مُوضحًا أن تنامي خطر الإرهاب يتطلب تضافر الجهود فيما بين الدول أعضاء المنتدى، وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية للتصدي لتلك الظاهرة العالمية من منظور شامل ومُتكامل.
وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية أن المسؤولية الجماعية لمكافحة الإرهاب تُحتم على الدول الأعضاء ترجمة قرار مجلس الأمن رقم 2354 لعام 2017 بشأن الخطاب الإرهابي إلى خطوات عملية ملموسة من شأنها اجتثاث جذور الإرهاب المتمثّلة في الأفكار المتطرفة القائمة على الأيديولوجية التكفيرية التي أرستها جماعة “الإخوان” الإرهابية، لما تمثله من خطر داهم ليس فقط على دول المنطقة، بل لتهديدها أيضًا للسلم والأمن الدوليين، ولكونها المُحفز والمُسبب الرئيسي لإرتكاب أعمال إرهابية.
وأشار “فهمي” إلى أن مصر كانت سباقة في هذا المجال بطرح هذا القرار إبان عضويتها غير الدائمة لمجلس الأمن، وكذلك بإطلاق العديد من المبادرات ذات الصلة، وفي مقدمتها مُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد وتقويم الخطاب الديني منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وهو ما يُعد نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال، مُنوهًا بالدور المُهم الذي تضطلع به مُؤسسة “الأزهر الشريف”، وكذلك بجهود “مرصدي الأزهر والإفتاء” لمكافحة الفكر المتطرف من خلال دحض التفسيرات المغلوطة والفتاوى التكفيرية المنحرفة مع صياغة خطاب مُضاد يستند إلى القيم الحقيقية للإسلام والفهم السليم لصحيح الدين.
وكانت مصر من الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والذي يعد إطارًا متعدد الأطراف يستهدف تعزيز جهود التعاون الدولي بشأن موضوعات مكافحة الإرهاب ومحاولة تحديد الاحتياجات الفنية للدول مع العمل على حشد الموارد الضرورية لتلبيتها، وذلك في إطار اعتماد نهج استراتيجي بعيد المدى.
ويضم المنتدى 5 مجموعات عمل، من بينها مجموعة عمل دعم القدرات لمكافحة الاٍرهاب في دول شرق أفريقيا التي تترأسها مصر منذ سبتمبر 2017.
