اقتصاد

المالية تستهدف عجزا كليا بـ 7.2% خلال العام المالي القادم

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2019-2020 الي 7.2 % مع رفع معدلات النمو الى 6.1 % بالاضافة الى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات الدين وزيادة الانفاق على ملف الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان “مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة ” بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة آخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء على آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء أفضل الممارسات الدولية من حيث ادارة الضرائب وأثر توزيعها.

وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمل علي ارساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتي تتمكن من زيادة الانفاق علي برامج الموازنة العامة المختلفة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا الى أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى ساهم بدوره في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير المالية ان اصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو ولذا نعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشي مع افضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة .

وأكد د. معيط ان مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى اصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية وهو ما اشادت به كبري مؤسسات التصنيف العالمية وهو ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لآثار الازمات العالمية التى تمثلت فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع اسعار الطاقة عالميا وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الاصلاح الاقتصادي مما حفز المستثمرين وعددا من البنوك العالمية علي المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الاخرى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى