ارتفعت البورصة المصرية بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي “EGX30” ارتفاعًا صافيًا بلغ نسبته نحو 1.10% مغلقا عند مستوى 13094نقطة مقابل 12952 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، بعد أن سجل أدنى مستوياته عند 12648 نقطة
والأدنى فى 3 أسابيع والتى أوقفت التراجع العنيف على أثر حالة الاندفاع من قبل المتعاملين ظهر فى شكل قرارات بيعيه عنيفة غير مبرره متأثرين بقرار البنك المركز برفع معدلات الفائدة بمفدار 2% دفعه واحدة، حسب روبرت لويس، خبير أسواق مال.
وأضاف لويس: ارتد المؤشر الرئيسي سريعا وصولا لمستوى 12990 نقطة، بعد تخطي السوق لآثار القرار لتدخل قوى الطلب بكثافة لترفع أسعار الأسهم عموما و خاصة القيادية منها.
فيما سجل مؤشر “EGX70 ” تراجعا طفيفا بلغ 0.41%، بعد أن سجل أعلى مستوياته بالوصول لمستوى 592 نقطة و مغلقا على 588 نقطة وذلك مقابل 591 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. عليه.
هذا و قد حقق رأس المال السوقي ارتفاعا يفوق 4 مليارات جنبه بنهاية الأسبوع مغلقا عند 670.900 مليار جنيه بارتفاع بلغ نسبته نحو 0.61% عن الأسبوع السابق.
و عن أهم القرارات الاقتصادية ولأخبار المتعلقة بالسوق.. قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% الى 16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى
وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ 17.25% .
ويأتى ذلك فى ظل ارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى 32% والتى لا تزال تعكس نتيجة الاجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016.
وأرجع لويس ارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء و الزيادات الجمركية على بعض السلع.
قال وزير المالية إن مصر سوف تتلقى 3 مليار دولار حصيلة السندات الدولية التى تم بيعها مؤخرا لتدخل فى 31 مايو الجارى مشيرا الى امكانية تطرح سندات دولية جديدة بين فبراير و مارس 2018.
هذا و قد باعت وزارة المالية فى يناير الماضى سندات ببقيمة 4 مليارات دولار على 3شرائح وفى أبريل الماضى وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات ليصل إلى 7 مليارات دولار فى ظل حجم الطلبات الكبير بما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين فى برنامج الإصلاح و الخطوات التى تسير بها الحكومة المصرية.
وافق مجلس الوزراء على تعديلات بعض بنود القانون المنظم لعمل البورصة المصرية وذلك تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاقرارها التى كان من أبرز التعديلات هو تحديد فترة تولي رئيس البورصة لمهام عمله بـ 4 سنوات و يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.
و عن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، قال لويس: سجل مؤشر “إيجي إكس 30″ أداء إيجابي للغاية برغم التراجع العنيف مطلع الأسبوع حتى مستوى 12650 نقطة والتى ارتد منها بقوة داخل نطاقات الحركة العرضية محققا أعلى مستوي له بالوصول لمستوى مقاومة 13100/ 13120 نقطة وهى ما أوقفت مواصلة الحركة الصاعدة ليبدأ منها التراجع النسبى على أثر إغلاق المراكز المفتوحة و جني اأجرباح ليغلق تعاملاته أعلى دعم 12930 نقطة وبالاستقرار أعلاها يكون فى مواجهة مستويات مقاومته أعلى 13000 نقطة وحتى 13200 نقطة”.
وأضاف: سجل مؤشر “إيجي إكس 70″ أداءً داخل نطاق عرضى ضيق حيث بدأ تعاملاته أعلى مستوى 591 نقطة متراجعا وصولا لأدنى مستوياته عند 580 نقطة إلا أنه ارتد منها سريعا صوب مقاومة 585 نقطة ليتجاوزها إلى 590 نقطة قبل أن يغلق عند 588 نقطة و بالاستقرار أعلى تلك المستويات لاحقا يكون مؤهلا لاستمرار إيجابيته متجها صوب مقاومته السابقة مجددا ليكون صوب مستوى مقاومة 595 – 600 نقطة”.
