اقتصاد

النحاس: زيادة التمويل لتحالف السكر لـ1.3 مليار جنيه يسد الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك

قال الخبير الاقتصادى وائل النحاس، إن زيادة التمويل لتحالف السكر بنحو 1.3 مليار جنيه يعد شكلا من أشكال الهيكلة الهادفة لتوفير كميات كبيرة من إنتاج السكر تجنبا لأى أزمة نقص قد تحدث مستقبلا.

وأوضح “النحاس”، فى تصريحات لصدى البلد، أن التمويل الممنوح من التحالف الذى يضم 13 بنكا ومؤسسة اقتصادية بقيادة بنك مصر يساهم فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويرفع من كفاءة المنتج ليتفوق على غيره من المستورد ، فضلًا عن زيادة الإنتاج بكميات تسمح بتصديره.

ولفت “الخبير الاقتصادى”، إلى أن أسعار السكر مرتبط بالسعر العالمى مستشهدًا بالأزمة التى حدثت فى 2016 ودفعت باستحواذ الشركات الخاصة على كل الكميات الموجودة فى السوق وحدثت مضاربة أدت لأزمة خانقة.

ووقع تحالف مكون من 13 بنكا ومؤسسة اقتصادية بقيادة بنك مصر عقود زيادة التمويل المشترك الممنوح للشركة الشرقية لصناعة السكر بغرض استكمال سداد التكلفة الاستثمارية لمصنع الشركة وتمويل رأس المال العامل وذلك بإجمالي زيادة تبلغ 1.35 مليار جنيه مصري بحيث يصبح إجمالي التمويل الممنوح للشركة من البنوك 3.1 مليار جنيه مصري.

ويضم التحالف الذي يقوده بنك مصر عددا من البنوك والمؤسسات المالية متمثلة في بنك عودة مصر-مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر- بنك تنمية الصادرات- البنك العربي -بنك القاهرة -بنك أبو ظبي الوطني -البنك العقاري المصري العربي -بنك المصري الخليجي -بنك التنمية الصناعية والعمال المصري -بنك الإسكندرية -المصرف المتحد مصر -الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي-المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

وجدير بالذكر أن التمويل الممنوح من التحالف سيتم استخدامه في استكمال تمويل انشاء مصنع سكر من البنجر بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بطاقة إنتاجية متمثلة في طاقة عصر تصل إلى 12000 طن بنجر يوميا وسعة تكرير 1700 طن سكر يوميا وطاقة سنوية 235 ألف طن سكر من نشاط العصر و318 ألف طن سكر من نشاط التكرير، هذا وقد بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية بعد الزيادة 5.8 مليار جنيه تم تمويلها من جانب بنوك التحالف بإجمالي مبلغ 3.1 مليار جنيه مصري وتم ضخ تمويل ذاتي من جانب المساهمين بمبلغ 2.7 مليار جنيه مصري.

ويساهم المشروع في سد العجز بين العرض والطلب في السكر الأبيض البالغ حاليا حوالي مليون طن تقريبا مما يقلل من حجم الاستيراد من الخارج وبالتالي توفير العملة الأجنبية المقابلة لعملية الاستيراد، وقد كان للتعاون المثمر بين البنوك المشاركة وإدارة الشركة بالغ الأثر الإيجابي في استكمال انشاء المصنع وبداية التشغيل اعتبارا من بداية مارس 2019.

ويسعى بنك مصر دائما من خلال استراتيجيته للمشاركة في خطط الدولة في التنمية المستدامة، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية،لدعم الإنتاج المحلى بما ينعكس على تقليص الواردات والاكتفاء ذاتيا، وكذلك تحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية للمستوى الذي يليق بها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى