«مزيد من الرقابة» فى انتظار «القومى لحقوق الإنسان».. تشكيل المجلس وموازنته مواد مثيرة للجدل بالقانون.. ونواب: يستهدف رفع مستوى الأداء والشفافية

يستعد البرلمان غدا لمناقشة قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان ، حيث من المقرر عقد جلسة مشتركة بين لجان “الخطة والموازنة والتشريعية والدستورية وحقوق الإنسان “ويستهدف القانون وضع ضوابط جديدة للمجلس في ضوء الدستور.

ويناقش البرلمان 3 مشاريع قانون بشأن المجلس، مقدمة من الحكومة والنائبة سولاف درويش، والنائب عاطف مخاليف.

ويبدو ان القانون سيكون مثيرا للجدل ، خاصة فى المواد المتعلقة بتشكيل المجلس والتى تعطى البرلمان حق اختيار أعضاء المجلس ثم عرضها على الرئس ، وأيضا يضم القانون مواد تتعلق بخضوع موازنة المجلس للمجلس المركزى للمحاسبات وان تخضع لمنح المقدمة له لموافقة البرلمان.

من جهته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه من المقرر عقد لجنة استماع غدا، الثلاثاء، بالبرلمان بشأن قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك للجان “التشريعية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان”، وبحضور أعضاء من المجلس القومى.

وأضاف الغول، أن اللجنة تدرس 3 مشاريع بقوانين مقدمة من كل من الحكومة، والنائبة سولاف درويش، والنائب عاطف مخاليف، موضحا أن المشاريع الثلاثة قريبة من بعضها.

وكشف عن تواصل غير معلن بين البرلمان، وأعضاء المجلس القومى بشأن القانون، وأن هناك نقطة خلافية بقانون الحكومة كانت قد أثارت رفض واعتراضات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهى متعلقة بإشراف الجهازى المركزى للمحاسبات على موازنة المجلس، خاصة أنه يحصل على جزء كبير من موازنته من الدولة، وبالتالى إشراف المركزى للمحاسبات أمر منطقى شأنه شان جميع المجالس المتخصصة.

وجاء اعتراض أعضاء المجلس القومى نظرا لأنه كانت تخصص ميزانية المجلس من الموازنة العامة للدولة ولكن تخضع لمراقبة مراجع حسابات خارجي لضمان استقلال المجلس.

وقال النائب إن اللجنة نجحت فى إقناع ممثلى المجلس بالموافقة على خضوع موازنته للجهاز المركز للمحاسبات.

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان كانت وافقت من حيث المبدأ على ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكشفت النائبة مارجريت عازر، عن أبرز ملامح مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنه 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان،لافتة إلى أن القانون يمنح اللجنة العامة للبرلمان سلطة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لعرضها على الرئيس للاختيار من بينهم.

وأضافت عازر ، أن القانون يضع شروطا لتعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان من بينها أن يختارهم نواب البرلمان، باعتبارهم ممثلين عن الشعب.

ولفتت النائبة إلى أن القانون يشترط أيضا موافقة البرلمان على المنح المقدمة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.

ورحب النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، بمنح مجلس النواب صلاحيات واسعة فيما يخص تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان والاشراف على المنح الواردة إليه ، مؤكدا أن زيادة سلطات المجلس يعنى مزيد من الرقابة والشفافية والنزاهة فى أداء مجلس النواب.

وأضاف الكومى ، إن الأضواء مسلطة على المجلس القومى لحقوق الإنسان ، وأن هناك حاجة لتنظيم أدائه ورف مستواه وأن يتغلغل دورالبرمان فيه ، مضيفا : ” القانون بأكمله لم يعرض بعد على النواب وتم مناقشته بشكل أولى”.