محافظات

النيابة في التخابر مع حماس: مرسي كان عميلا للحرس الثوري الإيراني

قال ممثل النيابة العامة، فى مرافعته أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع حماس»، إن الإخوان استمروا فى تنفيذ مخططاتهم، مخططا إرهابيا واضحا، عن طريق اسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في اطار مايسمي بـ “الشرق الاوسط الجديد”، هذه هى جماعة الإخوان قسمت الناس، من عداها مدافعا عن الوطن سقط فى انيابها، ومن اتفق معها فى باطلها سلم من ظلمها.

وتابع ممثل النيابة، جريمة اخرى لا تقل عن جرائم الإخوان، جريمة إفشاء أسرار الدولة لدولة اجنبية، حين رصد تقرير امنى استمرار رجال من جماعة الإخوان بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محى حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التى تضم مصالح البلاد وبالأمن القومي المصري لمنظمات أجنبية، تسببت في التأثير بالسلب فى العلاقات مع بعض الدول.

وأضاف ممثل النيابة، المتهمين المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية ابان حكم المعزول، وبحكم وظائفهم مسئولين عن تلك التقارير، وفى ذلك يقرر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، في استجوابه ان التقارير الواردة للرئاسة تعرض على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، او من خلاله هو شخصيا او نائبه، وان تلك التقارير لا يعلم محتواها الا من قام بتقديمها، فهذه التقارير لا يمكن ارسالها عبر البريد الالكتروني، وان الحرص واجب فى التنظيمات.

وتم رصد بعض العناصر التى تعمل بتوجيهات ايرانية، مصريون يعملون تحت مظلة بإسم “حزب التحرير الشيعي”، وأعد تقرير امنى على المتهمين فى القضية بحكم وظائفهم الا أنه لم يتخذ تجاههم أي قرار، الا أنه تبين انتماء عضوين من الحزب الى جماعة الاخوان المسلمين، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران فى إيران، وتم تغيير أسلوب عملهم من العلنية الى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل، وفى ذات الاطار تم رصد سفر القيادي الشيعي خالد عبدالمعطى سيد لبيروت بلبنان بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدر فيه تعليمات بتجميد نشاطه وايقاف نشاطه مع وكالة اسيا اليوم، فقد تم اخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتم اتخاذ قرار.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال أعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى