ضم دفاتر أحوال قسم الهرم.. دفاع متهمي جبهة النصرة يطلب سماع الشهود وفض الأحراز

تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، أولى جلسات محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تنظيم جبهة النصرة”.

وتلا ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين وطالب الدفاع الأجل للاطلاع.

وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات، وفض الأحراز، والاطلاع على الأوراق في أولى جلسات القضية، وطلب الدفاع ضم دفاتر أحوال قسم الهرم عن أيام حددها بمحضر الجلسة، فضلًا عن دفاتر المحابيس، ودفاتر الاشتباه، وطلبوا شهادة تحركات لأحد المتهمين.

وعلق القاضي المستشار محمد سعيد الشربيني على طلبات الدفاع طالبًا منهم أن يكونوا موضوعين في إبداء الطلبات، وأن يراعوا الله وضمائرهم في المتهمين المحبوسين، مشيرًا إلى ان القضايا يطول عمرها لسنوات في المحاكم دون داعي.

وسألت المحكمة المتهم مصطفى كمال عن عمله السابق في النيابة، ليذكر أنه كان وكيل نيابة لمدة ثلاث سنوات، ساردًا النيابات التي عمل فيها ومنها نيابة الأحوال الشخصية، مؤكدًا خلال حديثه للمحكمة بأنه أراد دومًا العمل في “الأحوال الشخصية” نظرًا لأن العمل بها مُريح دون الحاجة للعمل في فترات مسائية، ونفى “كمال” أن يكون له أي صلة بالفكر التكفيري، ونفى أن يكون متورطًا في تسفير الناس إلى سوريا.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .